ماده ۲۲۱ آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ( آیین دادرسی مدنی )
ماده ۲۲۱
دادگاه مكلف است ضمن صدور حكم راجع به ماهیت دعوا نسبت به سندی كه در مورد آن ادعای جعل شده است تعیین تكلیف نموده، اگر آنرا مجعول تشخیص ندهد، دستور تحویل آنرا به صاحب سند صادر نماید و در صورتیكه آنرا مجعول بداند، تكلیف اینكه باید تمام سند از بین برده شود و یا قسمت مجعول در روی سند ابطال گردد یا كلماتی محو و یا تغییر داده شود تعیین خواهد كرد. اجرای رأی دادگاه در این خصوص منوط است به قطعی شدن حكم دادگاه در ماهیت دعوا و گذشتن مدت درخواست تجدیدنظر یا ابرام حكم در مواردی كه قابل تجدیدنظر میباشد و در صورتی كه وجود اسناد و نوشته های راجع به دعوای جعل در دفتر دادگاه لازم نباشد، دادگاه دستور اعاده اسناد و نوشته ها را به صاحبان آنها میدهد.
دسترسی اشتراکی
برای دسترسی به محتوای کامل نکات آموزشی باید اشتراک فعال داشته باشید.
تکلیف دادگاه نسبت به سند مورد ادعای جعل
دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوا، نسبت به سندی که مورد ادعای جعل قرار گرفته است تعیین تکلیف نماید.
اگر دادگاه سند را مجعول تشخیص ندهد، دستور تحویل آن را به صاحب سند صادر میکند.
اگر دادگاه سند را مجعول تشخیص دهد، باید حسب مورد تعیین کند که: ۱ - تمام سند از بین برده شود؛ ۲ - قسمت مجعول سند ابطال گردد؛ ۳ - کلمات مجعول محو یا تغییر داده شود.
بنابراین دادگاه چه سند را اصیل بداند و چه مجعول، باید در حکم خود نسبت به آن تعیین تکلیف کند.
زمان اجرای تصمیم دادگاه درباره سند مجعول
این بخش برای مشترکان نمایش داده میشود. برای مشاهده نکته آموزشی اشتراک خود را فعال کنید.
هیچ رأی وحدت رویهای برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ رأی دیوان عدالت اداری برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ نظریه مشورتی برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ نشست قضایی برای این ماده ثبت نشده است.
دسترسی اشتراکی
برای مشاهده کامل تستها، انتخاب گزینه و دیدن پاسخ باید اشتراک فعال داشته باشید.
تست ۱
دعوایی به خواسته ده میلیارد ریال، به استناد سندی عادی، در دادگاه عمومی اقامه میشود. خوانده با ذکر دلیل ادعا میکند که مبلغ واقعی سند یک میلیارد ریال بوده و در این عدد، جعل شده است. کدام مورد صحیح است؟
تست ۲
دادن تصویر (رونوشت) یا رونویسی سند تا تعیین تکلیف نهایی تنها در صورتی ممنوع است که سند: