ماده ۲۶ آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ( آیین دادرسی مدنی )
ماده ۲۶
تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی كه به آن رجوع شده است با همان دادگاه است. مناط صلاحیت، تاریخ تقدیم دادخواست است، مگر در موردی كه خلاف آن مقرر شده باشد.
دسترسی اشتراکی
برای دسترسی به محتوای کامل نکات آموزشی باید اشتراک فعال داشته باشید.
دستور مرجع قضایی، فقدان صلاحیت کارشناس را جبران نمیکند
کارشناس رسمی فقط در حدود صلاحیت مندرج در پروانه خود مجاز به انجام کارشناسی و اظهارنظر است.
این حکم حتی در صورتی جاری است که ارجاع موضوع از سوی مقام قضایی انجام شده باشد. دستور مرجع قضایی نمیتواند صلاحیتی ایجاد کند که کارشناس قانوناً فاقد آن است.
به همین دلیل، اگر موضوع ارجاعی خارج از صلاحیت کارشناس باشد، کارشناس باید موضوع را به مرجع ارجاعکننده اعلام کند و از اظهارنظر خارج از حدود صلاحیت خودداری نماید.
مرجع قضایی نیز باید کارشناس یا کارشناسانی را انتخاب کند که در رشته مرتبط با موضوع، صلاحیت لازم را داشته باشند.
نکته آزمونی: ارجاع قضایی ≠ ایجاد صلاحیت ملاک، صلاحیت قانونی و مندرج در پروانه کارشناس است، نه صرف صدور دستور از سوی مرجع قضایی.
تأثیر قانون جدید بر صلاحیت ذاتی دادگاه
این بخش برای مشترکان نمایش داده میشود. برای مشاهده نکته آموزشی اشتراک خود را فعال کنید.
تفاوت صلاحیت ذاتی و محلی در گذر زمان
این بخش برای مشترکان نمایش داده میشود. برای مشاهده نکته آموزشی اشتراک خود را فعال کنید.
هیچ رأی وحدت رویهای برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ رأی دیوان عدالت اداری برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ نظریه مشورتی برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ نشست قضایی برای این ماده ثبت نشده است.
دسترسی اشتراکی
برای مشاهده کامل تستها، انتخاب گزینه و دیدن پاسخ باید اشتراک فعال داشته باشید.
تست ۱
مقام ارجاعکننده مرجعی که دادخواست در دفتر آن ثبت شده است، در کدام صورت میتواند از ارجاع خودداری کند؟
تست ۲
مناط ایجاد صلاحیت برای دادگاه رسیدگی کننده به دعوا، کدام تاریخ است؟
تست ۳
چنانچه دعوایی در دادگاه عمومی مطرح باشد و به موجب قانونی دادگاه صلاحیت خود را از دست بدهد علیالقاعده -------
تست ۴
تشخیص صلاحیت دادگاه برای شروع به رسیدگی با کدام مرجع است؟
تست ۵
کدام یک از گزینههای زیر صحیح است:
تست ۶
مناط صلاحیت دادگاه در رسیدگی به دعوا:
تست ۷
تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است: