از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۱۸ و الحاقات و اصلاحات آن و مواد (۱۸)، (۱۹)، (۲۱)، (۲۳) و (۳۱) قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ و سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی میگردد.
قانون فوق مشتمل بر پانصد و بیست و نه ماده و هفتاد و دو تبصره در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ بیست و یكم فروردین ماه یكهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۹/۰۱/۲۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
علی اكبر ناطق نوری - رئیس مجلس شورای اسلامی