(جایگزین ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) - جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیلمیشود، پس از وضع زیانهای حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیتهای مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانهایمیباشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵٪) خواهند بود.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۴/۰۸) - در مورد اشخاص حقوقی ایرانی که به منظور تقسیم سود تاسیس نشدهاند، در صورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشند، از ماخذکل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آنها مالیات به نرخ مقرر در این ماده وصول میشود.
تبصره ۲(الحاقی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) - اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران به استثنای مشمولان تبصره (۵) ماده (۱۰۹) و ماده (۱۱۳) این قانون از مأخذ کلدرآمد مشمول مالیاتی که از بهرهبرداری سرمایه در ایران یا از فعالیتهایی که مستقیماً یا به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آن درایران انجام میدهند یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود، انتقال دانش فنی، دادن تعلیمات، کمکهای فنی یا واگذاری فیلمهای سینمایی از ایرانتحصیل میکنند به نرخ مذکور در این ماده مشمول مالیات خواهند بود. نمایندگان اشخاص و مؤسسات مذکور در ایران نسبت به درآمدهایی که به هرعنوان به حساب خود تحصیل میکنند طبق مقررات مربوط به این قانون مشمول مالیات میباشند.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) - در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی، مالیاتهایی که قبلاً پرداخت شده است با رعایت مقرراتمربوط از مالیات متعلق کسر خواهدشد و اضافه پرداختی از این بابت قابل استرداد است.
تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) - اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود سهام یا سهام الشرکه دریافتی از شرکتهای سرمایهپذیر مشمول مالیات دیگری نخواهندبود.
تبصره ۵ (الحاقی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) - در مواردی که به موجب قوانین مصوب وجوهی تحت عناوین دیگری غیر از مالیات بر درآمد از مأخذ درآمد مشمول مالیات اشخاص قابلوصول باشد، مالیات اشخاص پس از کسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهد شد.
تبصره ۶(الحاقی ۱۳۸۶/۱۱/۰۸) - درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتها و اتحادیه های تعاونی متعارف و شرکتهای تعاونی سهامی عام مشمول بیست وپنج درصد(۲۵%) تخفیف از نرخ موضوع این ماده می باشد.
تبصره۷(الحاقی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱) - به ازای هر دهدرصد (۱۰ %) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یکواحد درصد و حداکثر تا پنجواحد درصد از نرخهای مذکور کاسته میشود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلامشده از سوی سازمان امور مالیاتی است.
تبصره ۸(الحاقی ۱۴۰۴/۰۴/۰۸) - پس از استقرار بستر اجرائی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، انتقال دارایی های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مشمول استثنای صدر این ماده نمیشود و عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی های مذکور، مشمول مالیات موضوع این فصل میشود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی های مذکور پیش از استقرار بستر اجرائی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرائی، اولین انتقال آنها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی شوند.
تبصره ۹(الحاقی ۱۴۰۴/۰۴/۰۸) - در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آنها پیش از استقرار بستر اجرائی باشد، «تاریخ تملک» دارایی، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در صورتی که از طریق اسناد عادی معامله شده باشد، تاریخ تملک، تاریخ استقرار بستر اجرائی است. همچنین حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در زمان استقرار بستر اجرائی، قیمت خرید دارایی های مذکور محسوب میشود.
تبصره ۱۰(الحاقی ۱۴۰۴/۰۴/۰۸) - در محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، عایدی ناشی از تورم از کل عایدی سرمایه کسر میشود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید».
در خصوص دارایی های موضوع این تبصره، صرفاً در صورتی که قیمت خرید بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی قابل استهلاک خواهد بود.
تبصره ۱۱(الحاقی ۱۴۰۴/۰۴/۰۸) - در صورتی که دوره تملک دارایی های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل، دو سال یا کمتر از دو سال باشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمیشود. شرط دوره تملک بیش از دو سال مذکور در این تبصره، در هر پنج سال، صرفاً برای یک دارایی در نظر گرفته نمیشود.
تبصره ۱۲(الحاقی ۱۴۰۴/۰۴/۰۸) - در خصوص اشخاص موضوع این ماده که بدون لحاظ عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، زیان ده هستند، در صورتی که دوره تملک دارایی های مذکور دو سال یا بیشتر باشد، عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می شود و در غیر این صورت اگر دوره تملک دارایی های مذکور کمتر از دو سال باشد، صرفاً یک سوم از عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع میشود و مابقی عایدی حسب مورد با نرخ های مربوط مشمول مالیات می باشد.
تبصره ۱۳(الحاقی ۱۴۰۴/۰۴/۰۸) - در صورتی که دارایی های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مرتبط با فعالیت اشخاص موضوع این فصل نباشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمیشود.
تبصره ۱۴(الحاقی ۱۴۰۴/۰۴/۰۸) - آیین نامه اجرائی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
۱ (اصلاحی ۱۳۷۱/۰۲/۰۷) - در مورد شرکتهای سهامی و مختلط سهامی و شرکتهای تعاونی و اتحادیه آنها:
الف - نسبت به سهام بینام کلا به نرخ ماده ۱۳۱ این قانون.
ب - نسبت به اندوخته سهم صاحبان سهام با نام و شرکای ضامن و یا اعضای شرکتهای تعاونی به نسبت سهم هر یک از آنها به نرخ ماده ۱۳۱ و نسبت به بقیهدرآمد مشمول مالیات سهم صاحبان سهام با نام و شرکای ضامن یا اعضاء (اعم از سود تقسیم شده و تقسیم نشده) به نسبت سهم هر یک از آنها به نرخماده ۱۳۱.
مبنای محاسبه مالیات سهم صاحبان سهام با نام و شرکای ضامن یا اعضاء میزان سهم آنان در تاریخ تصویب صورتهای مالی توسط مجمع عمومیمیباشد.
عدم تسلیم مصوبه مجمع عموی راجع به تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و تقسیم سود و نیز عدم تسلیم فهرست هویت و نشانی شرکاء وسهامداران یا اعضاء و میزان سهام و یا سهمالشرکه آنها حسب مورد، همراه اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان موجب احتساب مالیات کلاً بهنرخ ماده ۱۳۱ این قانون خواهد بود. چنانچه قبل از قطعیت مالیات طبق مقررات این قانون، و مصوبه و فهرست مذکور به حوزه مالیاتی ذیربط تسلیمگردد مالیات هر یک از صاحبان سهام و شرکاء ضامن یا اعضاء طبق مقررات مربوط محاسبه و در این صورت جریمهای معادل یک درصد درآمد مشمولمالیات وصول خواهد شد.
۲ - در مورد سایر اشخاص حقوقی به نسبتی از سود مشمول مالیات که طبق اساسنامه یا شرکتنامه شخص حقوقی به هر یک از صاحبان سرمایه یااعضاء شخص حقوقی تعلق میگیرد به نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ این قانون.
ماده ۲ همین قانون