وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور میتواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها از برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهرهبرداری از مراجع قانونی ذیربط از بیست درصد (۲۰ %) سرمایه ثبتشده و یا مبلغ چهل میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۴۰) ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از دهدرصد (۱۰ %) سرمایه ثبتشده و یا شانزده میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۶) ریال و سایر اشخاص حقیقی از هشتصدمیلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۸۰۰) ریال بیشتراست از کشور جلوگیری نماید. حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم ازمالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیاتهایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف است به کسر و ایصال آن میباشد و مربوط به دورانمدیریت آنان بوده نیز جاری است. مراجع ذیربط با اعلام وزارت یا سازمانمزبور مکلف به اجرای این ماده میباشند.
تبصره ۱ (منسوخه ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) - در مواردی که بدهی مالیاتی قطعی نشده باشد حکم این ماده در صورت سپردن تضمین معتبر جاری نخواهد بود.
تبصره (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) - در صورتی که مؤدیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و یا فرزندان نمایند سازمان امور مالیاتی کشور میتواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضایی اقدام نماید.