هرگاه کارشناس رسمی با سوءنیت ضمن اظهار عقیده در امر کارشناسی برخلاف واقع چیزی بنویسد و یا در اظهار عقیده کتبی خود راجع به امر کیفری و یا حقوقی تمام ماوقع را ذکر نکند و یا بر خلاف واقع چیزی ذکر کرده باشد جاعل در اسناد رسمی محسوب میگردد و همچنین هرگاه کارشناس رسمی در چیزی که برای آزمایش در دسترس او گذاشته شده با سوءنیت تغییر بدهد به مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم میشود و اگر گزارش خلاف واقع و اقدامات کارشناس رسمی در حکم دادگاه موثر واقع شده باشد کارشناس مذکور به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد. حکم یاد شده در مورد خبرگان محلی نیز لازم الرعایه میباشد.
نقش سوءنیت در جرم ناشی از نظریه خلاف واقع کارشناس
صرف اشتباه، بیدقتی یا ناقص بودن نظریه کارشناسی برای تحقق جرم موضوع ماده ۳۷ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری کافی نیست.
برای شمول این ماده، کارشناس باید با سوءنیت یکی از رفتارهای زیر را انجام دهد: ۱- در امر کارشناسی برخلاف واقع مطلبی بنویسد؛ ۲- در اظهار عقیده کتبی خود راجع به امر کیفری یا حقوقی، تمام ماوقع را ذکر نکند؛ ۳- برخلاف واقع مطلبی را در نظریه درج کند.
در صورت تحقق این شرایط، کارشناس «جاعل در اسناد رسمی» محسوب میشود.
بنابراین باید میان دو وضعیت تفکیک کرد: اشتباه یا سهلانگاری بدون سوءنیت ← ممکن است مسئولیت انتظامی یا مدنی ایجاد کند، اما لزوماً مشمول ماده ۳۷ نیست. کتمان یا خلافنویسی عمدی و با سوءنیت ← مشمول حکم کیفری ماده ۳۷ است.
نکته آزمونی: کلید ماده ۳۷ = «سوءنیت». هر نظریه اشتباه یا ناقص، جعل در سند رسمی محسوب نمیشود.
هیچ رأی وحدت رویهای برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ رأی دیوان عدالت اداری برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ نظریه مشورتی برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ نشست قضایی برای این ماده ثبت نشده است.
دسترسی اشتراکی
برای مشاهده کامل تستها، انتخاب گزینه و دیدن پاسخ باید اشتراک فعال داشته باشید.
تست ۱
هرگاه کارشناس رسمی با سوءنیت در اظهارنظر عقیده کتبی خود راجع به امر کیفری و یا حقوقی، تمام ماوقع را ذکر نکند، مرتکب کدام جرم شده است؟