خلاصه رای:
به موجب
ماده یکم تصویبنامه قانون ملی شدن جنگلهای کشور مصوب ۱۳۴۱، عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع، بیشههای طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است، ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند. مطابق ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب
۱۳۷۱/۰۷/۲۸، تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده ۲ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع با وزارت جهادسازندگی است و به صرف تشخیص وزارت مذکور و قطعیت آن، در مالکیت دولت قرار میگیرد. عدم صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران، نافی مالکیت دولت نسبت به منابع ملیشده که به ترتیب مقرر احراز و قطعی شده باشد، نیست.
رای وحدت رویه شماره ۶۸۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور ـ
۱۳۸۴/۰۷/۲۶مقدمه و گزارش پرونده
به درخواست مدیرکل منابع طبیعی خراسان و در پی اختلاف رویه شعب ششم و پانزدهم دادگاههای تجدیدنظر استان خراسان درباره اثر تشخیص ملی بودن اراضی و مالکیت دولت، پرونده در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح شد.
در پرونده نخست، اداره منابع طبیعی خلع ید متصرف دو هکتار اراضی جنگلی را درخواست کرده بود. دادگاه بدوی به علت نبود سابقه مالکیت اداره منابع طبیعی در پرونده ثبتی، دعوا را رد کرد؛ اما شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر با توجه به رای کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع و نظریه کارشناس، اراضی را ملیشده تشخیص داد و حکم به خلع ید و جبران خسارت صادر کرد.
در پرونده دوم نیز اداره منابع طبیعی دعوای خلع ید از اراضی ملیشده را مطرح کرد. دادگاه بدوی و شعبه پانزدهم تجدیدنظر، با استناد به جریان ثبت ملک و نبود سابقه اجرای ماده ۵۶ در پرونده ثبتی، دعوا را رد کردند.
نظریه دادستان کل کشور
با توجه به اختلاف شعب در استنباط از مقررات قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع، خصوصاً ماده ۵۶ آن، و با توجه به
ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری، موضوع برای ایجاد رویه واحد در هیات عمومی مطرح شد. به موجب ماده یک تصویبنامه قانونی مصوب
۱۳۴۱/۱۰/۲۷، عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع و بیشههای طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی و متعلق به دولت است؛ اعم از اینکه اشخاص پیش از آن تاریخ متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند یا خیر. تشخیص منابع ملی و مستثنیات قانونی با مرجع قانونی مربوط است و پس از قطعیت تشخیص، منابع مذکور بدون نیاز به ثبت در دفتر املاک در مالکیت دولت قرار میگیرد. مقررات
ماده ۲۲ قانون ثبت نیز ناظر به شناسایی مالکیت املاکی است که به نام اشخاص در دفتر املاک ثبت شده و انتقال آنها نیز ثبت شده باشد و دولت را مکلف به ثبت مالکیتهای قانونی خود نمیکند.
رای هیات عمومی دیوان عالی کشور
به موجب ماده یکم تصویبنامه قانون ملی شدن جنگلهای کشور مصوب ۱۳۴۱، عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع، بیشههای طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است، ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند و مطابق ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب
۱۳۷۱/۰۷/۲۸، تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده ۲ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع، با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع، با وزارت جهادسازندگی است و به صرف تشخیص وزارت مذکور و قطعیت آن، در مالکیت دولت قرار میگیرد. درخصوص مورد، عدم صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران، نافی مالکیت دولت نسبت به منابع ملیشده که به ترتیب مقرر احراز و قطعیت یافته باشد، نخواهد بود.
بنا به مراتب، رای شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان که با این نظر انطباق دارد، به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص میشود.
این رای به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازمالاتباع است.