کلیهی وجوهی که به عنوان جزای نقدی یا جریمهی نقدی بابت جرائم و تخلفات توسط مراجع قضائی، شبهقضائی، انتظامی و اداری و شرکتهای دولتی اخذ میشود به خزانه واریز میگردد. دستگاههای ذیربط حق استفاده از درآمد فوق را ندارند.
دولت موظف است اعتبار مورد نیاز دستگاههای مذکور را که از محل درآمد - هزینه تاکنون تأمین گردیده است در ردیفهای اعتبارات عمومی بودجه سنواتی مربوطه لحاظ نماید.
تبصره ۱ - قوانین مغایر از جمله موارد ذیل از زمان لازمالاجراء شدن این قانون موقوفالاجراء میگردد:
۱ - تبصره ماده (۷۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی
۲ - جزء (ب) بند (۴) ماده (۴۵) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۰/۸/۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی
۳ - ماده (۴) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵ (در قسمت جزای نقدی)
۴ - ماده (۲۳) (در قسمت جزای نقدی) در بخش مغایرت قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۶/۹/۱۳۹۴
۵ - بندهای (ب) و (د) ماده (۲۳) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸/۱۲/۱۳۸۹ و اصلاحات بعدی آن
تبصره ۲ - حکم ماده (۱۱۸) در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه، در موارد ذیل حاکم است:
۱ - بر تبصره ماده (۷۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در بخش اختصاص سالانه تا مبلغ دویست میلیارد ریال برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز به کاشفان دستگاههای ذیربط و مراجع رسیدگیکننده.
۲ - بر جزء (ب) بند (۴) ماده (۴۵) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۰/۸/۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در بخش اختصاص سه درصد(۳%) از محل پنجاه درصد(۵۰%) وجوه حاصل از جرایم رانندگی در هریک از شهرها (غیر از تهران) و همچنین معادل کلیهی وجوه حاصل از جرائم رانندگی در جادهها که به حساب درآمد عمومی کشور واریز میشود، جهت تشویق مأمورانی که تخلف را تشخیص و اقدام به صدور اخطاریه میکنند.
۳ - بر بند (پ) ماده (۴) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵ در بخش اختصاص صددرصد مبلغ جزای نقدی به صندوق تأمین خسارتهای بدنی
۴ - بر ماده (۲۳) قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۶/۹/۱۳۹۴ در بخش اختصاص درآمد حاصل از جریمههای قانونی به شوراهای حل اختلاف