الف - بهمنظور مردمی شدن و گسترش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد و بهمنظور افزایش بهرهوری و ارتقای سطح کیفی خدمات و مدیریت بهینه هزینه به تمامی دستگاههای اجرائی که عهدهدار وظایف اجتماعی، فرهنگی و خدماتی هستند (از قبیل واحدهای بهداشتی و درمانی، مراکز بهزیستی و توانبخشی، مراکز آموزشی، فرهنگی، هنری و ورزشی و مراکز ارائهدهنده خدمات و نهادههای کشاورزی و دامپروری) اجازه داده میشود در چهارچوب استانداردهای کیفی خدمات که توسط دستگاه ذیربط تعیین میگردد، نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی (بهجای تولید خدمات) اقدام نمایند. در اجرای این بند واگذاری مدارس دولتی ممنوع است.
تبصره - آییننامه اجرائی این ماده شامل نحوه تعیین قیمت خرید خدمات و تعیینتکلیف نیروی انسانی و ساختار به پیشنهاد سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاه اجرائی ذیربط به تصویب هیأت وزیران میرسد.
[
آییننامه اجرایی بند (الف) ماده (۲۵) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
]
ب - بهمنظور نظارت بیشتر بر بنگاههای در حال واگذاری و همچنین بنگاههای واگذار شده بهصورت کنترلی، در چهارچوب مصوبات هیأت واگذاری، اسامی این بنگاهها از سوی سازمان خصوصیسازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی اعلام میشود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت صورتجلسات مجامع عمومی و هیأت مدیره و همچنین نقل و انتقال اموال و املاک بنگاههای مزبور را پس از اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصیسازی انجام دهد. بانک مرکزی موظف است طی دستورالعمل اعلامی به بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی، اعطای هرگونه تسهیلات و یا ایجاد تعهدات به بنگاههای مذکور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصیسازی نماید.