الف - دولت مکلف است به منظور افزایش ارزش افزوده انرژی و تکمیل زنجیره ارزش و کاهش شدت انرژی «مصرف انرژی برای واحد تولید» در طول اجرای قانون برنامه اقدامات زیر را انجام دهد:
۱ - ترتیبی اتخاذ نماید که سالانه تلفات انرژی در بخش ساختمان، پنجدرصد (۵%) کاهش یابد.
تبصره - آییننامه اجرائی این جزء ظرف مدت ششماه پس از لازمالاجراءشدن این قانون توسط وزارتخانههای نیرو، راه و شهرسازی و نفت تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
[
آییننامه اجرایی جزء (۱) بند (الف) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
]
۲ - تسهیلات لازم برای ایجاد ظرفیت پالایش مقدار دو میلیون و هفتصدهزار بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی با ضریب پیچیدگی بالا توسط بخش غیردولتی را به نحوی برنامهریزی و اجراء کند تا ترکیب تولید فرآورده آنها اساساً به محصولات سبکتر و میانتقطیر اختصاص یابد و سهم نفت کوره در الگوی پالایش از دهدرصد(۱۰%) بیشتر نشود.
۳ - برای جلب سرمایهگذاری بخش غیردولتی، برای افزایش ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی جدید به نحوی برنامهریزی و اجراء کند که تا آخر اجرای قانون برنامه ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی کشور به صد میلیون تن افزایش یابد. بدین منظور لازم است خوراک مورد نیاز برای واحدهای مجتمعهای تولیدی که پروانه بهرهبرداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت را دارند و تأمین آب و برق مورد نیاز آنها میسر است و مشکلات زیستمحیطی ندارند، با هماهنگی وزارت نفت تأمین گردد.
حکم اجزای (۲) و (۳) بند (الف) این ماده در طول اجرای برنامه بر بند (ی) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) حاکم است.
۴ - در قالب طرح جامع حمل و نقل کشور نسبت به کاهش مصرف انرژی و کربن در ناوگان حمل و نقل اقدام و از شمارهگذاری خودروهایی که شرایط یورو۴ را ندارند خودداری نماید.
ب - وزارت نیرو موظف است بهمنظور افزایش بازدهی و ضریب بهرهوری نیروگاهها:
۱ - موافقت اصولی برای ایجاد نیروگاهها با بازدهی پنجاه و پنج تا شصت درصد (۵۵% تا۶۰%) صادر نماید.
۲ - قیمت خرید برق را با توجه به ساز و کار بازار در بورس تعیین نماید.
تبصره - آییننامه اجرائی این بند توسط وزارتخانههای نیرو و نفت و سازمان تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
[
آییننامه اجرایی بند (ب) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
]
احکام این ماده در طول اجرای قانون برنامه بر ماده (۱) قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) حاکم است.