کلیه دستگاههای اجرائی از جمله وزارتخانههای نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی و بنگاههای اقتصادی نهادهای عمومی غیردولتی مکلفند در طول اجرای قانون برنامه، در طرحهای (پروژههای) خود و درشرایط برابر به پیمانکاران بومی واجد شرایط استانی اولویت دهند و در قرارداد با کلیه شرکتها و پیمانکاران، اولویت با بهکارگیری نیروهای بومی استانی (در شرایط برابر از نظر علمی و تجربی و با اولویت محل سکونت نزدیکتر) را درج و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.