دولت موظف است بهمنظور تحقق اهداف بند (۱۲) سیاستهای کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتی مبنی بر تحول اساسی در ساختارها و اصلاح و ارتقای نظام مدیریت مالی و محاسباتی دولت و همچنین مدیریت بدهیها اقدامات زیر را مطابق قوانین مربوطه انجام دهد:
الف - ساماندهی خزانهداری کل کشور از طریق:
۱ - اصلاح نظام مالی و محاسباتی خزانهداری کل کشور
۲ - ارتقای نظام نظارت از طریق اصلاح سامانه(سیستم) مالی و حسابداری بخش عمومی و گزارشگری مالی بخش عمومی
ب - ساماندهی نظام مالی - محاسباتی کشور از طریق:
۱ - تهیه نرمافزار حسابداری واحد و یکپارچه با قابلیت ثبت رویدادهای مالی بر مبنای حسابداری تعهدی
۲ - تهیه صورتهای مالی تلفیقی در سطح بخش عمومی و تدارک نرمافزار لازم
۳ - تدوین بسته آموزش نظام حسابداری بخش عمومی برای کل کشور
پ - ارتقاء و انطباق نظام نظارت مالی با نظام بودجهریزی بر مبنای عملکرد از طریق:
۱ - طراحی نظام نظارت مالی متناسب با شرایط کشور و نظارت مالی بر بودجهریزی بر مبنای عملکرد
۲ - استقرار نظام نظارت مالی بازطراحیشده بر مبنای بودجهریزی مبتنی بر عملکرد.
[
آییننامه اجرایی بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده (۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
]
ت - ساماندهی بدهیهای دولت از طریق:
۱ - حفظ شاخص نسبت بدهی دولت و شرکتهای دولتی به تولید ناخالص داخلی (G.D.P) در سطح حداکثر چهل درصد (۴۰%)
۲ - ساماندهی اصل بدهیها از طریق تمدید و تسویه سود مربوطه از طریق درج در بودجه عمومی
۳ - حذف تدریجی اوراق تسویه خزانه و استفاده از اوراق بدهی با تصویب مجلس شورای اسلامی
۴ - تأدیه بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از طریق بازارهای کوتاهمدت و تأدیه بدهی دولت به نظام بانکی و نهادهای عمومی و غیردولتی از طریق ابزارهای بدهی میانمدت و بلندمدت.
[
آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
]
تبصره - افزایش شاخص نسبت بدهی تا چهل و پنج درصد (۴۵%) با تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارایی و تأیید هیأت وزیران امکانپذیر است. در شرایط اضطراری دولت میتواند با تصویب مجلس شورای اسلامی شاخص نسبت بدهی را برای مدت محدود تا پنجاه درصد (۵۰%) افزایش دهد و متعاقب رفع شرایط اضطراری در بازه زمانی حداکثر سهساله از طریق تسویه بدهیها، شاخص نسبت بدهی را به چهلدرصد (۴۰%) برساند.