موارد زیر قاچاق ارز محسوب می شود:
الف (الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰) - ورود ارز به كشور یا خروج ارز از كشور، بدون رعایت ضوابط مربوط كه در حدود اختیارات قانونی توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود.
ب (الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰) - هرگونه اقدام به خروج ارز از كشور بدون رعایت ضوابط مربوط كه در حدود اختیارات قانونی توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود.
پ (الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰) - انجام معامله ارزی در كشور، تحت هر عنوان نظیر خرید، فروش، حواله، معاوضه یا صلح، مگر آنكه حداقل یكی از طرفین معامله، صرافی مجاز، بانك یا مؤسسه مالی و اعتباری دارای مجوز از بانك مركزی باشد. حكم این بند شامل مواردی است كه در زمان انجام معامله، حداقل یكی از طرفین در كشور باشند.
معاملاتی كه با مجوز بانك مركزی و در حدود ضوابط تعیین شده این بانك توسط اشخاصی نظیر واردكنندگان و صادركنندگان و معامله گران در بورس های كالایی صورت میگیرد، از شمول این بند و بند «ت» این ماده خارج است.
ت (الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰) - هرگونه معامله ارز توسط صرافی یا غیر آن كه تحویل ارز و ما به ازای آن به روز یا روزهای آینده موكول شده ولی منجر به تحویل ارز نمی شود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته است و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز بوده است.
ث (الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰) - انجام كارگزاری خدمات ارزی در داخل كشور برای اشخاص خارج از كشور، بدون داشتن مجوز انجام عملیات صرافی از بانك مركزی.
تبصره (الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰) - كارگزار، شخصی است كه ما به ازای ارز معامله شده را در كشور دریافت می نماید.
ج (الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰) - عدم ثبت معاملات ارزی در سامانه ارزی یا ثبت ناقص یا خلاف واقع اطلاعات مربوط به معاملات مذكور در این سامانه توسط صرافی، بانك یا مؤسسه مالی - اعتباری دارای مجوز از بانك مركزی.
چ (الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰) - عدم ارائه صورت حساب خرید معتبر یا ارائه صورت حساب خرید خلاف واقع یا دارای اطلاعات ناقص به مشتری توسط صرافی، بانك یا مؤسسه مالی - اعتباری دارای مجوز از بانك مركزی
ح (الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰) - عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد صورتحساب خرید معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانك یا مؤسسه مالی - اعتباری دارای مجوز از بانك مركزی. ورود ارز به كشور تا سقف تعیینی توسط بانك مركزی از شمول این بند خارج است. مالكان ارز درخصوص ارزهایی كه قبل از لازمالاجراء شدن این قانون در اختیار داشته اند و مازاد بر میزان معافیت ارز قابل حمل و نگهداری اعلامی از سوی بانك مركزی و فاقد صورتحساب معتبر موضوع تبصره (۲) این ماده است، مكلفند ظرف سه ماه نسبت به ثبت اطلاعات در سامانه مذكور در تبصره (۳) این ماده اقدام كنند.
تبصره ۱(الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰) - صرافی، شخص حقوقی است كه از بانك مركزی مجوز انجام عملیات صرافی أخذ نموده است. مجوز صرافی قائم به شخص حقوقی صرافی است و به هیچ طریقی قابل واگذاری یا توكیل به غیر نیست.
تبصره ۲(الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰) - منظور از صورتحساب خرید معتبر، رسید سامانه ارزی حاوی اطلاعاتی نظیر شناسه پیگیری، طرفین معامله، میزان و زمان انجام معامله است كه شماره مسلسل ارزهای موضوع معامله نیز ضمیمه آن میباشد.
تبصره ۳(الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰) - بانك مركزی مكلف است حداكثر سه ماه پس از لازمالاجراء شدن قانون دسترسی مستمر و بر خط صرافی ها، بانكها و مؤسسات مالی - اعتباری به سامانه ارزی را جهت ثبت معاملات با قابلیت واردكردن اطلاعات مندرج در تبصره (۲) این ماده فراهم نماید.
تبصره ۴(الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰) - بانك مركزی مكلف است ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون با رعایت ملاحظات شورای عالی امنیت ملی، نسبت به انتشار فهرست صرافی های مجاز و تشریفات قانونی و مسیرهای مجاز ورود و خروج ارز در روزنامه رسمی كشور و درگاه اینترنتی بانك مركزی اقدام نماید. هرگونه تغییرات بعدی نیز باید توسط بانك مركزی از طرق مزبور فوراً به اطلاع عموم برسد.
تبصره ۵ (الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰) - تخلف از سایر ضوابط ارزی كه شورای پول و اعتبار در حدود اختیارات قانونی تعیین كرده است و فاقد وصف مجرمانه بوده و در این قانون یا سایر قوانین ضمانت اجرائی برای آن ذكر نشده است به شرط احراز علم و عمد در مراجع ذی صلاح با استناد به قرائن و امارات موجود، صرفاً تخلف محسوب و مرتكب به جریمه نقدی معادل یك چهارم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت های موضوع ماده (۶۹) این قانون محكوم می شود. وارد كردن، خارج كردن و یا اقدام به خارج كردن وجه رایج ایران، بدون رعایت ضوابط تعیینی شورای پول و اعتبار كه در حدود اختیارات قانونی این شورا تعیین شده است، به شرط احراز علم و عمد در مراجع ذیصلاح با استناد به قرائن و امارات موجود، نیز مشمول جریمه تخلف اخیر می شود.
تبصره ۶ (الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰) - كلیه صادركنندگان كالا به خارج از كشور موظفند ارز مندرج در پروانه گمركی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها را به بانك مركزی بفروشند و یا با تأیید بانك مركزی نسبت به فروش آن به سایر اشخاص اقدام یا جهت تأمین ارز واردات كالای خود یا بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی استفاده نمایند. متخلف علاوه بر الزام به ایفای تعهد موضوع تخلف، به جریمه نقدی معادل یك پنجم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت های موضوع ماده (۶۹) این قانون محكوم می شود. در صورت عدم ایفای تعهد ظرف سهماه از زمان ابلاغ حكم قطعی، معادل ارزش تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانك مركزی در زمان صدور حكم، به جریمه نقدی مرتكب افزوده می شود. تخلف موضوع این تبصره صرفاً در مواردی كه ارزش موضوع تخلف بیشتر از سه میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۳) یورو یا معادل آن به سایر ارزها باشد، می تواند با تحقق شرایط مربوط، مشمول عناوین سازمان یافته وحرفه ای موضوع این قانون قرار گیرد. در صورتی كه عدم رفع تعهد موضوع این تبصره و تبصره های (۵) و (۷) با تشخیص مرجع رسیدگی به علت قوه قاهره (حادثه خارجی غیرقابل پیش بینی و غیرقابل دفع) باشد، محكومیت موضوع این تبصره ها اعمال نمی شود.
آیین نامه اجرائی این تبصره شامل مواردی از قبیل مهلت رفع تعهد كه بیش از یك سال نیست و شرایط تمدید آن تا حداكثر سه ماه، موارد مشمول معافیت تا سقف سی هزار (۰۰۰ /۳۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها در سال و معافیت كالای موضوع ماده (۶۵) قانون امور گمركی، میزان تعهد كه كمتر از شصت درصد (۶۰ %) ارزش ارزی صادرات نیست، اولویت بندی و نحوه انتخاب یك یا تركیبی از روشهای رفع تعهد و تعیین سامانه های اجرائی این تبصره، توسط بانك مركزی با همكاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و ظرف یكماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد. در هر صورت، برخورداری از كلیه معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات و هرگونه جایزه و مشوق های صادراتی به تناسب میزان ایفای تعهد موضوع این تبصره است.
اعمال محدودیت های موضوع این تبصره تا ابتدای سالِ بعد از زمانی كه ارزش سالانه صادرات غیرنفتی طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، به بیش از یك ممیز هشت دهم (۸ /۱) برابر ارزش سالانه واردات كشور برسد، قابل اجراء است .
تبصره ۷(الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰) - درخصوص عدم رفع تعهد ارزی موضوع ماده (۱۰) قانون تعزیرات حكومتی در صورتی كه تا مبلغ صد میلیارد(۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ریال بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانك مركزی در زمان دریافت ارز باشد، مرتكب علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع تعهد نشده و محرومیت از فعالیت بازرگانی از شش ماه تا یكسال، به جریمه نقدی معادل دوبرابر كسری یا عدم رفع تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانك مركزی از زمان دریافت ارز، محكوم میشود. در صورتی كه مبلغ عدم رفع تعهد ارزی معادل صد میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ریال یا بیش از آن بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانك مركزی در زمان دریافت ارز باشد، مرتكب علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع تعهد نشده و محرومیت از فعالیت بازرگانی از یك تا ده سال، به حبس تعزیری درجه پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ و جزای نقدی به میزان معادل دوبرابر كسری یا عدم رفع تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانك مركزی از زمان دریافت ارز، محكوم می شود. در صورتی كه رفع تعهد ارزی و یا هرگونه اقدام به این منظور، با استفاده از اسناد جعلی یا خلاف واقع باشد و یا از طریق بیش بود ارزش اظهاری كالا و یا بیش اظهاری در تعداد یا مقدار كالا به گمرك و یا مغایرت در كالای اظهار شده یا مكشوفه با كالای موضوع تعهد باشد، مرتكب علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع تعهد نشده و ابطال دائم كارت بازرگانی، به حبس تعزیری درجه چهار موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و جزای نقدی به میزان معادل سه برابر كسری یا عدم رفع تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانك مركزی از زمان دریافت ارز، محكوم می شود. در موارد تعدد عدم رفع تعهد، ملاك برای شمول این تبصره جمع مبالغ است و تعدد جرم مانع از حرفه ای محسوب شدن مرتكب نیست.
شخصی كه جهت واردات كالا، ارز موضوع تبصره (۶) این ماده را دریافت كرده و یا از روش «تأمین ارز واردات كالای خود» استفاده نموده است نیز مشمول احكام این تبصره میباشد.
تبصره ۸ (الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰) - شورای عالی امنیت ملی، می تواند حسب ضرورت یا مصالح كشور موارد و مصادیقی را از شمول این ماده و تبصره های آن به صورت موقت یا دائم مستثنی نماید.