دولت مكلف است به منظور پیشگیری از ارتكاب قاچاق و شناسایی نظام مند آن با پیشنهاد ستاد و پس از ابلاغ رئیس جمهور سامانه های الكترونیكی و هوشمند جدید مورد نیاز جهت نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله كالا و ارز را ایجاد و راه اندازی نماید.
کلیهی اشخاص حقیقی و حقوقی مكلف به رعایت احكام این قانون مربوط به سامانه های راه اندازی شده می باشند و اشخاص حقیقی متخلف به محرومیت از اشتغال به حرفه خود تا یك سال و اشخاص حقوقی به ممنوعیت از فعالیت تجاری تا شش ماه محكوم می شوند.
تبصره ۱ - هر گونه دسترسی غیرمجاز به اطلاعات سامانه های راه اندازی شده به موجب این قانون و افشای اطلاعات آنها جرم است و مرتكب به مجازات از شش ماه تا دو سال حبس محكوم می شود.
تبصره ۲ - وارد نمودن اطلاعات خلاف واقع یا ناقص یا با تأخیر در سامانه های موضوع این قانون جرم است و مرتكب به شش ماه تا دو سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محكوم می شود.
تبصره ۳ - ستاد موظف است از طریق وزارت اطلاعات و با همكاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی (گمرك جمهوری اسلامی ایران)، بانك مركزی و سایر دستگاههای ذی ربط به تهیه، اجراء و بهره برداری از سامانه شناسایی و مبارزه با كالای قاچاق اقدام نماید.
كلیه مراكز مرتبط با تجارت داخلی و خارجی كشور، موظف به ارائه و تبادل اطلاعات از طریق این سامانه می باشند.
تبصره ۴(اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰) - هزینههای اجرای حكم موضوع این ماده كه در بودجه سالانه پیش بینی می شود از محل درآمدهای این قانون تأمین و مطابق آئین نامه ای كه به پیشنهاد ستاد و وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد، به مصرف خواهد رسید.
فصل دوم - پیشگیری از قاچاق