در صورتی كه رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از شعب ویژه رسیدگی به قاچاق كالا و ارز سازمان تعزیرات حكومتی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی كشور ارسال تا در شعبی خاص كه توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذكور مبنیاً بر خلاف شرع بین اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شكلی و ماهوی به عمل می آورند و رأی مقتضی صادر می نمایند.
تبصره ۱(الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰) - چنانچه متقاضی رسیدگی موضوع این ماده محكومٌ علیه باشد، باید ضمن ارائه درخواست، معادل دو درصد (۲ %) جریمه نقدی مندرج در حكم صادره را نزد صندوق دادگستری تودیع نماید. در صورت تجویز اعاده دادرسی، مبلغ مذكور مسترد میگردد و در غیر این صورت، به عنوان درآمد عمومی دولت محسوب و به حساب خزانهداری كل كشور واریز می شود.
تبصره ۲(الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰) - در پرونده های با ارزش بیش از یك میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال به طور مطلق و در پرونده های با ارزش یك میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال و كمتر در صورت اقتضاء، شعب دیوان عالی كشور موظفند با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی، متهم، نماینده دستگاه كاشف و ضابط و نیز سایر اشخاصی كه حضورشان ضروری است را احضار كنند. متهم می تواند شخصاً حاضر شود یا وكیل یا نماینده قانونی معرفی كند. در هر حال عدم حضور یا عدم معرفی وكیل یا نماینده قانونی مانع از رسیدگی نیست. شعب تجدیدنظر رسیدگی به پرونده های موضوع این قانون، اعم از تعزیرات و دادگاه، نیز مكلف به رعایت احكام این تبصره هستند.