در صورتی كه محكومان به جریمه های نقدی مقرر در این قانون ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حكم قطعی به پرداخت جریمه های مقرر اقدام ننمایند، جریمه نقدی از محل وثیقه های سپرده شده و یا فروش اموال شناسایی شده محكومُ علیه اخذ و مابقی به مالك مسترد می شود و چنانچه اموالی شناسایی نشود و یا كمتر از میزان جریمه باشد و جریمه مورد حكم، وصول نشود، جرائم نقدی مذكور مطابق قانون آئین دادرسی كیفری حسب مورد با دستور قاضی اجرای احكام دادسرای مربوطه یا قاضی اجرای احكام تعزیرات حكومتی كه از بین قضات دارای پایه پنج قضائی به روش مندرج در ماده (۴۹) این قانون انتخاب می شوند به حبس تبدیل می شود. در هر صورت حبس بدل از جزای نقدی نباید از پانزده سال بیشتر باشد.
تبصره ۱ - در مورد احكام صادره از شعب تعزیرات حكومتی پرونده جهت صدور حكم مبنی بر تبدیل جزای نقدی به حبس به شعبه یا شعبی از دادگاههای حوزه قضائی مربوطه كه توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می شود ارجاع میگردد تا ظرف ده روز نسبت به مورد، اقدام مقتضی معمول نمایند.
تبصره ۲ - جزای نقدی مازاد بر حبس تبدیلی در صورت شناسایی اموالی از محكومُ علیه، حتی پس از اتمام حبس وصول میگردد.
تبصره ۳(الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰) - دررسیدگی به جرائم و یا تخلفات موضوع این قانون، رفع مسؤولیت وثیقه گذار و آزادی وثیقه تنها با تودیع وثیقه نقدی یا ملكی جایگزین و صدور قرار قبولی تأمین برای آن یا با اجرای كامل حكم امكان پذیر است و این موضوع و همچنین امكان برداشت جزاء یا جریمه نقدی از محل وثیقه تودیع شده توسط متهم یا دیگری، هنگام أخذ وثیقه به صورت كتبی به وثیقه گذار تفهیم و در پرونده درج می شود. استنكاف از اجرای این تبصره، مستوجب محكومیت انتظامی تا درجه چهار است.