(اصلاحی ۱۳۸۲/۰۶/۰۲)- هرگاه قبل از صدور حکم قطعی شاکی گذشت نماید و یا اینکه متهم وجه چک و خسارات تأخیر تأدیه را نقداً بدارنده آن پرداخت کند،یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارات مذکور (از تاریخ ارائه چک ببانک) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری یااجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد.
صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که آن دادگاه نسبت بسایر خسارات مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند.
هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا اینکه محکوم علیه بترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه و سایرخسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف میشود و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر درحکم خواهد بود که بدستور دادستان بنفع دولت وصول خواهد شد.
تبصره (الحاقی ۱۳۸۲/۰۶/۰۲)- میزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک - مصوب ۱۳۷۶/۰۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام - خواهد بود.