ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی

نظر هیئت عالی

در فرض سؤال، نظریه اقلیت مورد تأیید است؛ با توجه به این که اولاً- مفاد و محتویات سند رسمی ازدواج، آخرین اراده زوجین می‌باشد. ثانیاً- به لحاظ رسمی بودن سند نکاحیه و اعتبار اسنادی آن، در صورت تعارض با مفاد توافق‌نامه قبل از تنظیم سند ازدواج، شروط و حقوق مالی مندرج در سند نکاحیه معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

نظر اکثریت

ابهام در سؤال از اعتبار نکاح رسمی (با توجه به مسبوق بودن به ازدواج عادی بلاتکلیف) ناشی می‌شود. اگر اعتبار ازدواج عادی دائم مقدم بر ازدواج رسمی بر دادگاه محرز شود، اساساً سند رسمی ازدواج و ازدواج رسمی ثبت شده باطل و شروط و توافقات و مهریه ناشی از آن نیز باطل و غیر قابل مطالبه است. در چنین فرضی اگر بنا را بر صحت (فقط) سند عادی ازدواج دائم قرار دهیم، به نظر نمی‌رسد که مهر و شرط مندرج در سند عادی ازدواج، خللی به اعتبار یکدیگر وارد آورند و هرکدام از مهر و شرط در جای خود صحیح هستند و چنین استنباط می‌گردد که مهریه به‌صورت صحیح تعیین و قید شده است سپس در همین سند مهریه (به عنوان یک حق مالی) در برابر شرط فعل حقوقی موضوع توافق جدیدی قرار گرفته است و در حال حاضر آن چه که صحت و اعتبار دارد صرفاً شرط مندرج در سند عادی نکاحیه است و زوجه می‌تواند صرفاً ایفای همین شرط را از زوج بخواهد؛ (چراکه نسبت به مهریه خود ناشی از سند عادی ازدواج تصرف حقوقی نموده است و حق دیگری برای مطالبه مهریه ندارد) و زوج نیز باید صرفاً شرط را ایفا نماید چراکه با توافق طرفین بر شرط ضمن عقد نکاح عادی دائم و نظر به اینکه مهر مندرج در سن ازدواج، ثانیاً موضوع توافق در خصوص شرط قرار گرفته است؛ مهریه مندرج در همین سند ایفا شده محسوب می‌شود.

نظر اقلیت

چنین به نظر می رسد که سند عادی تنظیمی (اگرچه عنوان سند نکاح دارد)، حالت توافقات پیش از ازدواج داشته است و اراده طرفین از تنظیم این سند عادی، صرفاً روشن نمودن توافقات پیش از ازدواج بوده است نه خود اصل ازدواج و مراجعه بعدی طرفین به دفتر رسمی ازدواج و ثبت سند رسمی ازدواج موید این برداشت است؛ لذا با توجه به اینکه سند عادی استنادی، عنوان قرار داد لازم‌الاجرا نداشته، بلکه عنوان مذاکرات پیش از قرارداد دارد و اراده قراردادی و آخر طرفین چه در خصوص اصل ازدواج چه در خصوص مهر و شروط مالی ضمن عقد ازدواج همان است که در سند رسمی نکاحیه قید شده است؛ لذا موضوع استناد به سند عادی و مطالبه شرط ناشی از آن منتفی است و صرفاً مهر مندرج در سند رسمی ازدواج قابل مطالبه است.