لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد. اگر تاخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد، مشارالیه میتواند معامله را بهم بزند.
دسترسی اشتراکی
برای دسترسی به محتوای کامل نکات آموزشی باید اشتراک فعال داشته باشید.
تأخیر مالک در اجازه یا رد معاملهٔ فضولی
مطابق ماده ۲۵۲ قانون مدنی، لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد. اگر تأخیر مالک موجب زیان طرف اصیل شود، اصیل میتواند معامله را برهم بزند. بنابراین، صرف تأخیر بدون تحقق ضرر، به اصیل حق برهمزدن معامله نمیدهد.
حق اصیل در برابر تأخیر مالک
این بخش برای مشترکان نمایش داده میشود. برای مشاهده نکته آموزشی اشتراک خود را فعال کنید.
هیچ رأی وحدت رویهای برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ رأی دیوان عدالت اداری برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ نظریه مشورتی برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ نشست قضایی برای این ماده ثبت نشده است.
دسترسی اشتراکی
برای مشاهده کامل تستها، انتخاب گزینه و دیدن پاسخ باید اشتراک فعال داشته باشید.
تست ۱
« الف » خودروی متعلق به پدر خود را به « ب » می فروشد و شرط می کند که ظرف یک ماه تنفیذ او را نسبت به این عقد تحصیل کند، لیکن پدر وی تا این تاریخ نه رد اعلام می کند و نه قبول، در این صورت: