در صورتی‌كه معامل فضولی، عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله، قبض عوض را نیز اجازه کند، دیگر حق رجوع به طرف دیگر نخواهد داشت.
دسترسی اشتراکی
برای دسترسی به محتوای کامل نکات آموزشی باید اشتراک فعال داشته باشید.
اثر اجازهٔ مالک نسبت به قبض عوض معاملهٔ فضولی
مطابق ماده ۲۶۰ قانون مدنی، اگر معامله‌کنندهٔ فضولی عوض را گرفته باشد و مالک معامله و قبض عوض را نیز اجازه کند، مالک دیگر حق رجوع به طرف معامله را نخواهد داشت. بنابراین، اجازهٔ معامله و اجازهٔ قبض عوض باید از یکدیگر تفکیک شود و نمی‌توان صرف تنفیذ معامله را در همهٔ فروض به معنای اجازهٔ قبض عوض دانست.
استقلال اجازه معامله فضولی از اجازه قبض ثمن
این بخش برای مشترکان نمایش داده می‌شود. برای مشاهده نکته آموزشی اشتراک خود را فعال کنید.
هیچ رأی وحدت رویه‌ای برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ رأی دیوان عدالت اداری برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ رأی نمونه‌ای برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ نظریه مشورتی برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ نشست قضایی برای این ماده ثبت نشده است.
دسترسی اشتراکی
برای مشاهده کامل تست‌ها، انتخاب گزینه و دیدن پاسخ باید اشتراک فعال داشته باشید.
تست ۱
«الف» چرخ خیاطی متعلق به «ب» را فضولاً به قیمت ۲۰ میلیون تومان به «ج» می‌فروشد و ثمن را دریافت می‌کند. «ب» معامله را تنفیذ می‌کند، کدام مورد درخصوص ثمن درست است؟
تست ۲
در خصوص تکلیف فروشنده به استرداد ثمن در معامله فضولی، کدام مورد صحیح است؟
تست ۳
شخصی ملک دیگری را بدون سمت نمایندگی به مبلغ معینی برای خود فروخته است و ثمن آن را دریافت نموده است. مالک پس از اطلاع، فقط بیع را تنفیذ می کند. کدام مورد صحیح است؟