در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث، تهاتر موثر نخواهد بود و بنابراین اگر موضوع دین به نفع شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از داین خود طلبکار گردد، دیگر نمیتواند به استناد تهاتر، از تادیه مال توقیف شده امتناع کند.
دسترسی اشتراکی
برای دسترسی به محتوای کامل نکات آموزشی باید اشتراک فعال داشته باشید.
تهاتر در برابر حقوق اشخاص ثالث و ورشکستگی
مطابق ماده ۲۹۹ قانون مدنی، تهاتر در برابر حقوق ثابت اشخاص ثالث مؤثر نیست؛ برای نمونه، پس از توقیف قانونی مال، مدیون نمیتواند با ایجاد طلب متقابل از پرداخت مال توقیفشده امتناع کند. دربارهٔ ورشکستگی نیز باید مقررات خاص تصفیه و حمایت از طلبکاران را بررسی کرد و از مادهٔ ۲۹۹ حکم مطلق دربارهٔ همهٔ بدهیهای تاجر ورشکسته استخراج نکرد.
تقدم حق شخص ثالث بر تهاتر بعدی
این بخش برای مشترکان نمایش داده میشود. برای مشاهده نکته آموزشی اشتراک خود را فعال کنید.
هیچ رأی وحدت رویهای برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ رأی دیوان عدالت اداری برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ نظریه مشورتی برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ نشست قضایی برای این ماده ثبت نشده است.
دسترسی اشتراکی
برای مشاهده کامل تستها، انتخاب گزینه و دیدن پاسخ باید اشتراک فعال داشته باشید.
تست ۱
هرگاه جعفر مبلغ ۵ میلیون تومان به رضا بدهکار باشد و به موجب اجرائیه دادگاه، مبلغ دین به سود دادگاه بازداشت شده باشد و سپس در معامله دیگری، جعفر مبلغ ۵ میلیون تومان از رضا طلبکار شود، کدام مورد در خصوص وضعیت دو دین صحیح است ؟
تست ۲
شخصی، دیگری را ابراء می کند. در صورت تردید در اینکه دین موضوع ابراء، در زمان ابراء در توقیف و بازداشت بوده است یا نه، حکم ابراء چیست ؟