اگر در مورد دو مادهی فوق، تلف شدن مبیع یا نقص آن، ناشی از عمل مشتری باشد، مشتری حقی بر بایع ندارد و باید ثمن را تادیه کند.
اثر فعل مشتری بر تلف یا نقص مبیع
اگر تلف یا نقص مبیع پیش از تسلیم ناشی از عمل مشتری باشد، مطابق ماده ۳۸۹ قانون مدنی مشتری حق استناد به مواد ۳۸۷ و ۳۸۸ علیه بایع را ندارد و باید ثمن را بپردازد. اینکه این رفتار قبض حکمی محسوب شود، نتیجهای تحلیلی است و باید با رابطهٔ سببیت و شرایط قرارداد سنجیده شود.
هیچ رأی وحدت رویهای برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ رأی دیوان عدالت اداری برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ نظریه مشورتی برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ نشست قضایی برای این ماده ثبت نشده است.
دسترسی اشتراکی
برای مشاهده کامل تستها، انتخاب گزینه و دیدن پاسخ باید اشتراک فعال داشته باشید.