مُضارِب، در حكم اَمین است و ضامن مال مُضاربه نمیشود، مگر در صورت تفریط یا تَعَدّی.
حدود شرط ضمان در مضاربه
مضارب مطابق ماده ۵۵۶ قانون مدنی در حکم امین است و اصولاً ضامن سرمایه نیست، مگر در صورت تعدی یا تفریط. افزون بر این، ماده ۵۵۸ قانون مدنی شرط ضمان سرمایه یا انتقال زیان تجارت بهطور کلی بر عهدهٔ مضارب را باطل میداند، مگر در فرض خاصی که مضارب بهطور لازم متعهد شود از مال خود به میزان خسارت یا تلف، مجاناً به مالک تملیک کند. بنابراین، عبارت «هر شرط ضمانی باطل و مبطل است» اطلاق دقیقی ندارد.
هیچ رأی وحدت رویهای برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ رأی دیوان عدالت اداری برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ نظریه مشورتی برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ نشست قضایی برای این ماده ثبت نشده است.
دسترسی اشتراکی
برای مشاهده کامل تستها، انتخاب گزینه و دیدن پاسخ باید اشتراک فعال داشته باشید.
تست ۱
بر اساس قانون مدنی ایران، در کدام عقد، شرط ضمان موجب بطلان آن میشود؟
تست ۲
مطابق قواعد کلی قانون مدنی، کدامیک از موارد زیر، در خصوص عقد مضاربه، صحیح است؟