هر گاه كسی مال غیر را به عنوانی غیر از مُستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت به آن مال امین قرار داده باشد، مثل مستودع است. بنابراین مستأجر نسبت به عین مستأجره، قیم یا ولی نسبت به مال صغیر یا مولّی‌علیه و امثال آن‌ها ضامن نمی‌باشد، مگر در صورت تفریط یا تعدّی و در صورت استحقاق مالك به استرداد از تاریخ مطالبه او و امتناع متصرف با امكان رد، متصرف مسئول تلف و هر نقص یا عیبی خواهد بود، اگر‌چه مستند به فعل او نباشد.
اثر اشتباه ولی قهری در تشخیص مصلحت مولی‌علیه
اگر ولی قهری با قصد رعایت مصلحت مولی‌علیه و با رعایت مراقبت متعارف تصمیم بگیرد، اما بعداً معلوم شود ارزیابی او اشتباه بوده است، صرف این اشتباه اصولاً موجب بی‌اعتباری عمل حقوقی نمی‌شود.
ولی در حکم امین است؛ بنابراین، در صورتی که ورود ضرر ناشی از تعدی، تفریط یا تقصیر قابل انتساب او باشد، مسئولیت مدنی وی قابل طرح است.
هیچ رأی وحدت رویه‌ای برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ رأی دیوان عدالت اداری برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ رأی نمونه‌ای برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ نظریه مشورتی برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ نشست قضایی برای این ماده ثبت نشده است.
دسترسی اشتراکی
برای مشاهده کامل تست‌ها، انتخاب گزینه و دیدن پاسخ باید اشتراک فعال داشته باشید.
تست ۱
اگر ولی قهری به مصلحت مولی‌علیه اقدام کند اما در تشخیص مصلحت دچار اشتباه شود این امر چه تأثیری در عقد یا ایقاع او دارد؟