حجر واهب یا متهب پس از قبض، بهصورت مطلق مانند فوت موجب سقوط حق رجوع از هبه نیست.
بااینحال، اگر حجر متهب ناشی از وضعیتی مانند فلس باشد و در نتیجه عین موهوبه متعلق حق اشخاص ثالث قرار گیرد، مطابق بند ۳ ماده ۸۰۳، رجوع از هبه دیگر ممکن نخواهد بود.
بنابراین، علت منع رجوع در این فرض «صرف حجر متهب» نیست، بلکه تعلق حق غیر به عین موهوبه است.
هیچ رأی وحدت رویهای برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ رأی دیوان عدالت اداری برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ نظریه مشورتی برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ نشست قضایی برای این ماده ثبت نشده است.
دسترسی اشتراکی
برای مشاهده کامل تستها، انتخاب گزینه و دیدن پاسخ باید اشتراک فعال داشته باشید.
تست ۱
در عقد هبه ای شرط میشود که هرگاه متهب ظرف یک سال فوت کند، عقد هبه منفسخ گردد، در این صورت، قرارداد یاد شده با کدام مورد، قابل تحلیل است؟