تعهّدات ناشی از عقود، تابع قانون محل وقوع عقد است، مگر اینكه متعاقدین، اتباع خارجه بوده و آنرا صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشند.
دسترسی اشتراکی
برای دسترسی به محتوای کامل نکات آموزشی باید اشتراک فعال داشته باشید.
نکته ۱
توافق طرفین برای انتخاب قانون حاکم بر قرارداد تنها در صورتی امکانپذیر است که هر دو تبعهی خارجی باشند. همچنین انتخاب قانون بر آثار عقد حاکم است، نه بر شرایط صحت آن.
نکته ۲
اگر عقد اجارهای در ایران بسته شود، رابطهی موجر و مستأجر تابع قانون ایران است، هرچند بین دو تن خارجی باشد. ( دکتر کاتوزیان )
هیچ رأی وحدت رویهای برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ رأی دیوان عدالت اداری برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ نظریه مشورتی برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ نشست قضایی برای این ماده ثبت نشده است.
دسترسی اشتراکی
برای مشاهده کامل تستها، انتخاب گزینه و دیدن پاسخ باید اشتراک فعال داشته باشید.