پلتفرم آموزشی حقوق و مهندسی

بانک جامع مواد قانونی و تست‌های آزمونی وکالت، کارشناس رسمی و نظام مهندسی

از متن تا تسلط

قانون مدنی

ماده ۲۲۳

هر معامله که واقع شده باشد، محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود.

برای دسترسی به محتوای کامل نکات آموزشی باید اشتراک فعال داشته باشید.

این ماده اصل صحت را بیان می کند؛ یعنی هرگاه معامله ای واقع شود، اصل بر صحت آن و جاری شدن آثار آن است.

اگر در خصوص معامله ای این شبهه پیش آید که به قصد فرار از دین بوده است یا نه، اصل بر این است که چنین قصدی در میان نبوده مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.

اگر در عقود عینی که قبض در آن‌ها شرط صحت است، قبض موضوع عقد مورد نزاع واقع شود، اصل بر عدم انعقاد عقد است و در اینجا اصل صحت جاری نمی‌شود.

هیچ رأی وحدت رویه‌ای برای این ماده ثبت نشده است.

هیچ رأی دیوان عدالت اداری برای این ماده ثبت نشده است.

هیچ نظریه مشورتی برای این ماده ثبت نشده است.

هیچ نشست قضایی برای این ماده ثبت نشده است.