پلتفرم آموزشی حقوق و مهندسی

بانک جامع مواد قانونی و تست‌های آزمونی وکالت، کارشناس رسمی و نظام مهندسی

از متن تا تسلط

خانه بازگشت به فهرست مواد

قانون مدنی

ماده ۲۲۷

ماده ۲۲۷

متخلف از انجام تعهد، وقتی محکوم به تأدیه‌ی خسارت می‌شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام، به واسطه‌ی علت خارجی بوده‌است که‌ نمی‌توان مربوط به او نمود.

دسترسی اشتراکی

برای دسترسی به محتوای کامل نکات آموزشی باید اشتراک فعال داشته باشید.

قوه قاهره به‌عنوان علت خارجی

این ماده به قوه قاهره یا فورس ماژور اشاره دارد که از اسباب معافیت متعهد از مسئولیت است.

اجتماع تقصیر متعهد و قوه قاهره

در صورتی که هم تقصیر متعهد رخ دهد و هم قوه قاهره پیش آید و در نتیجه به علت هر دوی آن‌ها ، تعهد انجام نپذیرد، جبران تمامی خسارت بر عهده متعهد است.

تکمیلی بودن قواعد قوه قاهره

مقررات حاکم بر شرایط و آثار قوه قاهره، از قواعد تکمیلی هستند، بنابراین می‌‎توان در عقود شرط خلاف قوه قاهره کرد.

بار اثبات علت خارجی

با توجه به این ماده بار اثبات این امر که عدم اجرای تعهد به علت قوه قاهره و یا علت خارجی بوده است، بر دوش متعهد می باشد.

اثر موقت یا دائمی بودن قوه قاهره

در صورتی که قوه قاهره دائمی باشد، موجب انحلال عقد می‌شود و تعهد از بین می رود. در صورتی که قوه قاهره موقتی باشد، هرچند اجرای تعهد تا زمان رفع مانع معلق می ماند اما متعهدٌله، حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

هیچ رأی وحدت رویه‌ای برای این ماده ثبت نشده است.

هیچ رأی دیوان عدالت اداری برای این ماده ثبت نشده است.

هیچ نظریه مشورتی برای این ماده ثبت نشده است.

هیچ نشست قضایی برای این ماده ثبت نشده است.

دسترسی اشتراکی

برای مشاهده کامل تست‌ها، انتخاب گزینه و دیدن پاسخ باید اشتراک فعال داشته باشید.

تست ۱

بعد از ازدواج، شوهر به حکم دادگاه مانع ادامه کار زن می‌شود. چنانچه جبران خسارت در قرارداد کار تصریح نشده باشد، آیا به حکم عرف، کارفرما می‌تواند از زن، مطالبه خسارت کند؟‬‬

منبع: کارشناسی ارشد — ۱۳۹۹

تست ۲

اگر در قرارداد شرط شود که حتی در صورت وجود قوه قاهره، متعهد مسئول جبران خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد باشد، این شرط چه وضعیتی دارد ؟

منبع: کارشناسی ارشد سراسری — ۱۳۹۲

تست ۳

اگر در ضمن معامله شرط شود که متعهد در هر حال مسئول پرداخت خسارات ناشی از عدم اجرای تعهد است، حتی اگر قوه قاهره مانع از انجام تعهد شده باشد، شرط مزبور از حیث حقوقی چه وضعیتی دارد ؟

منبع: وکالت کانون‌های وکلای دادگستری — ۱۳۹۲

قبلی بعدی