مطابق ماده ۲۹۱ قانون امور حسبی هر وصیتی که به ترتیب مذکور در این فصل واقع نشده باشد در مراجع رسمی پذیرفته نیست مگر این که اشخاص ذی نفع در ترکه به صحت وصیت اقرار نمایند.
مطابق
ماده ۸۴۳ قانون مدنی - وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر به اجازه وراث و اگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است.
بین شعب ۵ و ۱۰ دیوان عالی کشور راجع به استنباط از جمله (مگر این که اشخاص ذی نفع در ترکه به صحت وصیت اقرار نمایند) مذکور در آخر ماده ۲۹۱ قانون امور حسبی اختلاف نظر حاصل شده است با این بیان که شعبه پنجم امضا و تنفیذ تمام ورثه را نسبت به وصیت نامه عادی لازم دانسته و حکم دادگاه استان را که مبنی بر استوار نمودن حکم دادگاه شهرستان قزوین است که اظهار نظر شده چون وصیت نامه به امضای تمام ورثه نرسیده بر طبق ماده ۲۹۱ قانون امور حسبی پذیرفته نمیشود. ابرام کرده است و برعکس شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور حکم دادگاه استان را که با توجه به مدلول
ماده ۸۴۳ قانون مدنی حکم دادگاه شهرستان را مبنی بر این که چون وصیت نامه به ترتیب مذکور در قانون امور حسبی تنظیم نیافته و واقع نشده و امضای تمام ورثه را ندارد پذیرفته نمیشود. فسخ وصیت نامه را علیه صاحبان امضا معتبر دانسته است. ابرام نموده است. چون به شرح مذکور در بالا در دو شعبه دیوان عالی کشور نسبت به مورد مشابه رویه مختلف اتخاذ شده است با اجازه
ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ تقاضا دارد موضوع مختلف فیه را بررسی فرموده نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. دادستان کل کشور – دکتر علی آبادی
به تاریخ روز چهار شنبه ۱۳۵۱/۱۰/۱۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و کسب نظر به جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر: مطابق ماده ۲۷۶ قانون امور حسبی وصیتنامه خواه مربوط به وصیت عهدی باشد یا تملیکی منقول یا غیرمنقول برای این که در دادگاه ها قابل پذیرش باشد باید به وسیله یکی از اقسام سه گانه وصیت یعنی رسمی، خود نوشت و یا سری تنظیم شده باشد.
اینک موضوع بحث وصیتی است که خارج از سه قسم فوق میباشد و بعضی از وراث صحت آن را تنفیذ نموده و برخی دیگر آن را تکذیب نموده اند. برای اظهار نظر لازم می دانم فروض مساله را ذیلاً تشریح نمایم:
فرض اول - ممکن است وصیت عادی که ذی نفع تقاضای تنفیذ آن را از دادگاه می کند تمام اشخاص ذی نفع صحت آن را تکذیب نمایند در این صورت وصیت مزبور طبق قسمت اول ماده ۲۹۱ قانون امور حسبی قابل پذیرفتن نمیباشد. فرض دوم - بعضی از وراث مانند دعوی مورد بحث آن را قبول و برخی دیگر آن را تکذیب می نمایند چنین وصیتی از لحاظ این که بعضی از اشخاص ذی نفع به صحت آن اقرار نمودهاند طبق قسمت اول
ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی چنین وصیتی نسبت به اقرار کنندگان رسمی تلقی شده و قابل پذیرش در دادگاه میباشد در این صورت دادگاه به صحت آن رسیدگی می کند و چنانچه نتیجه رسیدگی دادگاه تنفیذ وصیت نامه باشد و زیاده بر ثلث نباشد نسبت به کلیه اشخاص ذی نفع موثر است. فرض سوم - ممکن است وصیتی که در اثر اقرار بعضی از وراث رسمی تلقی گردیده زیاده بر ثلث ترکه به اشخاص واگذار گردیده باشد در این صورت طبق ماده ۸۴۳ نسبت به سهم وراثی نافذ است که آن را اجازه نمودهاند ماده ۸۴۳ می گوید «وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر به اجازه وراث و اگر بعضی از وراث اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است».
ماده فوق با ماده ۲۹۱ قانون امور حسبی که می گوید (هر وصیتی که به ترتیب مذکور در این فصل واقع نشده باشد در مراجع رسمی پذیرفته نیست مگر این که اشخاص ذی نفع در ترکه به صحت وصیت اقرار نمایند) ابداً جایی ندارد زیرا ماده مزبور اشعار به این ندارد که تمام اشخاص ذی نفع در ترکه صحت آن را اقرار کرده باشند. به علاوه مطابق ماده ۱۳۷۵هر کسی اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود مگر در مواردی که قانون مدنی عدم مفاد آن را تصریح کرده است.
در این قضیه مسائل زیر پیش میآید:
مساله اول - آیا اجازه ورثه در زمان حیات موصی کافی میباشد؟
در این قسمت بین علما اختلاف است بعضی معتقد هستند که اجازه ورثه در زمان موصی بلااثر است و ورثه پس از فوت موصی مجدداً باید اجازه دهند زیرا ورثه در زمان حیاث موصی حقی نسبت به دارایی او ندارند برعکس اکثریت علما بر این عقیده هستند که اجازه ورثه در زمان حیات موصی کافی میباشد زیرا دو ثلث از دارایی موصی به آنان تعلق دارد و موصی نمیتواند راساً نسبت به آن وصیت نمایند و چنانچه ورثه قبلاً نسبت به مازاد اجازه دهند در واقع از حق خود صرف نظر نموده اند.
مساله دوم - آیا میزان ثلث به اعتبار دارایی موصی در حین وفات معین میشود یا پس از فوت؟ به موجب ماده ۸۴۵ میزان ثلث به اعتباردارایی موصی در حین وفات معین میشود نه با اعتبار دارایی او در حین وصیت و نه به اعتبار دارایی او در زمان اجاره ورثه مگر این که ثابت گردد که موصی میل داشته است که میزان ثلث به اعتبار دارایی او در حین وصیت و یا در زمان اجازه ورثه معلوم شود.
مساله سوم - آیا ولی وقیم صغیر میتوانند به نمایندگی از طرف او مازاد بر ثلث را اجازه نمایند؟ چون اجازهی آنان بر زائد بر ثلث موجب اضرار صغیر میشود بلااثر است.
مساله چهارم - آیا ورثه چنانچه معسر یا ورشکسته باشند میتوانند مازاد بر ثلث را اجازه دهند؟ چون در اثر وصیت دارایی موصی به فوت او منتقل به ورثه میشود و از ملکیت آن ها به موصی له منتقل میگردد لذا متعلق حق طلبکاران قرار میگیرد و در این صورت ورثه نمی توانند زائد بر ثلث را به ضرر آن ها اجازه دهند.
بنا به مراتب بالا نظریه شعبه ده دیوان عالی کشور که با توجه به
ماده ۸۴۳ قانون مدنی امضای تمام ورثه را لازم ندانسته مورد تایید دادسرای دیوان عالی کشور میباشد.
دادستان کل کشور – دکتر علی آبادی
مشاوره نموده به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید:
رای هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظر به این که از ماده ۲۹۱ قانون امور حسبی که پذیرفته شدن وصیت نامه عادی را مشروط به تصدیق اشخاص ذی نفع در ترکه دانسته است لزوم تایید کلیه ورثه استفاده نمیشود و عدم تصدیق بعضی از وراث مانع نفوذ و اعمال وصیت در سهم وراثی که آن را قبول کرده اند نمیباشد و
ماده ۸۳۲ قانون مدنی نیز موید این معنی است و بر طبق مواد
۱۲۷۵ و
۱۲۷۸ قانون مدنی اقرار هر کس نسبت به خود آن شخص نافذ و موثر است و ملزم به اقرار خود خواهد بود رای شعبه دهم دیوان عالی کشور که وصیت نامه عادی را در سهم وراثی که آن را تصدیق کرده اند نافذ دانسته صحیحاً صادر شده است این رای به موجب
ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.