رای وحدت رویه شماره ۸۶۱ ـ
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مبنای محاسبه و تسعیر مطالبات ارزی بستانکاران ورشکسته، معادل ارزش ریالی ارز به نرخ روز اعلامی از سوی بانک مرکزی در زمان تصدیق مطالبات است.
مقدمه
جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۴/۱ ساعت ۸ روز سهشنبه، مورخ
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای محمّدجعفر منتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور و با حضور حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ۸۶۱ ـ
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ منتهی گردید.
الف) گزارش پرونده
با صدور حکم ورشکستگی از سوی دادگاه، رونوشتی از حکم صادره به اداره تصفیه امور ورشکستگی ارسال میگردد. سپس اداره مذکور، بستانکاران ارزی و ریالی را جهت تصدیق مطالبات دعوت مینماید. با تصدیق مطالبات و طبقهبندی آن، مراتب از طریق آگهی به اطلاع بستانکاران میرسد و هرکس نسبت به این صورت طبقهبندی و تصدیق مطالبات اعتراض داشته باشد، میتواند ظرف مدت بیست روز از تاریخ انتشار آگهی نسبت به آن اعتراض نماید.
در مورد مطالبات ریالی، با توجه به اینکه وجه رایج مملکت است همان وجه مورد تصدیق قرار میگیرد؛ اما در مورد مطالبات ارزی، بین محاکم دادگستری اختلاف رویه وجود دارد؛ بهطوری که برخی شعب عین ارز را مورد حکم قرار داده و به اداره تصفیه اعلام مینمایند، برخی معادل ارزش روز ارز در زمان تصدیق، برخی معادل ارزش روز ارز در زمان وصول و برخی نیز قیمت زمان توقف را ملاک صدور رای قرار میدهند. بر این اساس، آقای نوابی، مدیرکل محترم تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه، صدور رای وحدت رویه را درخواست نموده است.
الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۲۵۰۳۹۰۰۰۰۳۵۸۴۲۶ ـ
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ شعبه پانزدهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه، در دعوای اعتراض به تصمیم اعلام صورت بستانکاران و طبقهبندی تصدیق مطالبات بانک از شرکت ورشکسته، دادگاه با توجه به اوراق پرونده و نظر کارشناسان، استناد اداره تصفیه به ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید را خالی از اشکال ندانسته و با توجه به اینکه بدهی ارزی در سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ ایجاد شده و حکم ورشکستگی در سال ۱۳۹۶ صادر و تاریخ توقف
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ تعیین شده بود، حکم به اصلاح طلب بانک صادر کرد. رای دادگاه به مواد
۱۹۸،
۵۱۹ و
۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مستند بود.
پس از تجدیدنظرخواهی، شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۵۰۳۹۰۰۰۱۷۲۵۸۷۴ ـ
۱۴۰۲/۰۴/۲۹، اعلام کرد مبلغ طلب ارزی باید معادل ریالی آن در تاریخ توقف محاسبه شود و با استناد به رای وحدت رویه شماره ۱۵۵ ـ
۱۳۴۷/۱۲/۱۳ و
ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، رای بدوی را با اصلاح مبلغ طلب تایید کرد.
ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۲۱۳۶۰۰۵۶۸ ـ
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ شعبه ۱۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران، در دعوای بانک به طرفیت اداره تصفیه امور ورشکستگی، موضوع محاسبه مطالبات ارزی به کارشناسی ارجاع و دادگاه با استناد به مواد
۴۶۴ تا
۴۷۶ قانون تجارت و مواد ۳۰، ۳۵ و ۳۶ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، میزان بدهی شرکت ورشکسته را در تاریخ توقف تعیین و تصدیق نمود.
پس از تجدیدنظرخواهی، شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۱۳۲ ـ
۱۳۹۸/۰۲/۰۴، با استناد به قسمت اول
ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، تعیین معادل ریالی اعتبار اسنادی به زمان توقف را فاقد وجاهت دانست و تصدیق مطالبات ارزی را به نرخ روز زمان محاسبه پذیرفت.
ج) به حکایت دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۲۴۱۷۰۱۴۱۲ ـ
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ شعبه ۱۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران، در دعوای اعتراض به صورت طبقهبندی اداره تصفیه، دادگاه با توجه به نظریه هیات کارشناسان و نظریه تکمیلی، به
ماده ۲۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی استناد و میزان مطالبات ریالی و ارزی را تعیین کرد. شعبه سیوپنجم دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز با استناد به مواد
۳۴۸ و
۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، رای را تایید نمود.
چنانکه ملاحظه میشود، شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه و شعب هجدهم و سیوپنجم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص تصدیق مطالبات ارزی بستانکاران و نحوه محاسبه آن با استنباط متفاوت از مواد ۳۰، ۳۵ و ۳۶ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی و مواد
۴۱۸ و
۴۲۱ قانون تجارت اختلاف نظر دارند؛ شعبه دوازدهم مبنای تسعیر ارز را نرخ زمان توقف، شعبه هجدهم نرخ روز زمان تصدیق و شعبه سیوپنجم عین ارز را مبنای تصدیق دانسته است. بنا به مراتب، در اجرای
ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی ـ غلامرضا انصاری
ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور
در خصوص پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۴/۱، اختلاف رویه شعب در مورد نحوه تصدیق مطالبات ارزی و تاریخ تسعیر و محاسبه بهای ریالی ارز، با استنباط متفاوت از مواد ۳۰، ۳۵ و ۳۶ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی و مواد
۴۱۸ و
۴۲۱ قانون تجارت، محرز است. مطابق
ماده ۴۶۲ قانون تجارت، پس از صدور حکم ورشکستگی طلبکارها مکلفند اسناد طلب خود یا سواد مصدق آن را به دفتر محکمه تسلیم کنند و
ماده ۴۶۳ همان قانون شروع تشخیص مطالبات را پس از انقضای مهلت مقرر بیان میکند.
تشخیص طلب بعد از تاریخ توقف و پس از اخطار مدیر تصفیه یا اداره تصفیه انجام میشود و در مواد قانون تجارت، تاریخ توقف ملاک تشخیص طلب یا تقویم و تسعیر اموال نیست. مطالبات بستانکاران ممکن است وجه نقد یا ارز خارجی باشد و اصل تساوی طلبکاران اقتضا میکند مطالبات غیرریالی در زمان تصدیق طلب به وجه رایج تقویم شود تا تعیین سهم غرمایی در شرایط برابر انجام گیرد. انتخاب تاریخ توقف، صدور حکم ورشکستگی یا پرداخت، اصل تساوی طلبکاران را مخدوش میکند و تاریخ تصدیق طلب تنها تاریخی است که میتواند اجرای این اصل را تضمین کند. بنابراین نظر شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران مطابق قانون و قابل تایید است.
ج) رای وحدت رویه شماره ۸۶۱ ـ
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از مواد
۴۱۸،
۴۲۱،
۴۶۲ و
۴۶۳ قانون تجارت مصوب
۱۳۱۱/۰۲/۱۳ و مواد ۱۳، ۳۰، ۳۶ و ۵۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب
۱۳۱۸/۰۴/۲۴، با صدور حکم ورشکستگی، اداره تصفیه به قائممقامی از شخص ورشکسته مبادرت به تشخیص و تصدیق مطالبات بستانکاران با رعایت تناسب حقوق آنان مینماید. در صورتی که مطالبات برخی از بستانکاران ارز بوده، مبنای محاسبه و تسعیر، معادل ارزش ریالی آن به نرخ روز اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان تصدیق مطالبات خواهد بود.
بنا به مراتب، رای شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آرای اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رای طبق
ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
محمّدجعفر منتظری ـ رئیس هیات عمومی دیوان عالی کشور