در موقع تقسیم وجوه بین طلبكارها حصه طلبكارهای مقیم ممالك خارجه بنسبت طلب آنها كه در صورت دارایی و قروض منظورشده است موضوع میگردد. چنانچه مطالبات مزبور صحیحاً در صورت دارایی و قروض منظور نشده باشد عضو ناظر میتواند حصه موضوعی را زیاد كند. برای مطالباتی كه هنوز در باب آنها تصمیم قطعی اتخاذ نشده است باید مبلغی موضوع كرد.
هیچ نکته آموزشی برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ رأی وحدت رویهای برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ رأی دیوان عدالت اداری برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ نظریه مشورتی برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ نشست قضایی برای این ماده ثبت نشده است.
دسترسی اشتراکی
برای مشاهده کامل تستها، انتخاب گزینه و دیدن پاسخ باید اشتراک فعال داشته باشید.