اصل ۳۹

هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.

هیچ نکته آموزشی برای این ماده ثبت نشده است.

هیچ رأی وحدت رویه‌ای برای این ماده ثبت نشده است.

هیچ رأی دیوان عدالت اداری برای این ماده ثبت نشده است.

هیچ نظریه مشورتی برای این ماده ثبت نشده است.

هیچ نشست قضایی برای این ماده ثبت نشده است.

برای مشاهده کامل تست‌ها، انتخاب گزینه و دیدن پاسخ باید اشتراک فعال داشته باشید.

بر اساس اصل امنیت قضایی:

۱ - هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون بازداشت یا دستگیر شده، به هر صورت ممنوع است.

۲ - در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق انتخاب وکیل دارند مگر در موارد خاص و به دلایل امنیتی

۳ - هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است مگر به حکم شرع از طریق اعمال تعزیر

۴ - هتک حرمت اشخاص ممنوع است مگر به حکم حاکم شرع از طریق تعزیر

منبع: کارشناسی ارشد سراسری — ۱۳۸۶

در نظام جمهوری اسلامی ایران:

۱ - هتک حرمت زندانیان ممنوع است، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند.

۲ - هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار ممنوع است، مگر از طریق حکم تعزیری حاکم شرع و به موجب قانون.

۳ - اصل، برائت است و هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند.

۴ - هیچ کس را نمی‌توان از محل اقامتش تبعید کرد، مگر به اقتضای مصلحت جامعه و یا تشخیص و تصمیم شورای عالی امنیت ملی.

منبع: کارشناسی ارشد آزاد — ۱۳۸۲

در نظام جمهوری اسلامی ایران:

۱ - سلب آزادی‌های مشروع، تفتیش عقاید، شکنجه و هتک حرمت و حیثیت متهمان و محکومان و زندانیان مطلقاً ممنوع و موجب مجازات است.

۲ - تفتیش عقاید مطلقاً ممنوع است اما سلب آزادی‌های مشروع با تجویز قانون امکان پذیر خواهد بود.

۳ - نمایندگان مجلس را نمی‌توان به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند تعقیب یا توقیف کرد مگر با اجازه شورای نگهبان.

۴ - آزادی افراد غیر قابل سلب است مگر برای حفظ استقلال کشور با تصویب شورای عالی امنیت ملی.

منبع: کارشناسی ارشد آزاد — ۱۳۸۱

کدام‌یک از عبارات ذیل قانونی است؟

۱ - اصل برائت است مگر درصورت تعقیب و دستگیری قانونی.

۲ - اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانونی مجرم شناخته نمی‌شود مگر آنکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

۳ - هتک حرمت افراد دستگیر شده قبل از صدور حکم قضایی ممنوع است.

۴ - هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است مگر از طریق دادگاه و به موجب قانون.

منبع: کارشناسی ارشد سراسری — ۱۳۷۶