ماده ۱۵۶

بازپرس، كارشناس را به قید قرعه از بین كارشناسان رسمی دادگستری دارای صلاحیت در رشته مربوط انتخاب می‌كند. در صورت تعدد كارشناسان، عده منتخبان باید فرد باشد تا به هنگام اختلاف‏ نظر، نظر اكثریت ملاك عمل قرار گیرد.

تبصره ۱- اعتبار نظر اكثریت در صورتی است كه كارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند.

تبصره ۲- اگر حوزه‏ ای فاقد كارشناس رسمی دادگستری است یا به تعداد كافی كارشناس رسمی دادگستری ندارد و یا در دسترس نیست، بازپرس می‌تواند از میان كارشناسان رسمی آن رشته در حوزه‌ی قضائی مجاور یا اهل خبره انتخاب كند.

دسترسی اشتراکی

برای دسترسی به محتوای کامل نکات آموزشی باید اشتراک فعال داشته باشید.

دستور مرجع قضایی، فقدان صلاحیت کارشناس را جبران نمی‌کند

کارشناس رسمی فقط در حدود صلاحیت مندرج در پروانه خود مجاز به انجام کارشناسی و اظهارنظر است.

مطابق بند ۸ قسمت «الف» ماده ۲۶ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، انجام کارشناسی و اظهارنظر در اموری که خارج از صلاحیت کارشناس است، تخلف انتظامی محسوب می‌شود.

این حکم حتی در صورتی جاری است که ارجاع موضوع از سوی مقام قضایی انجام شده باشد. دستور مرجع قضایی نمی‌تواند صلاحیتی ایجاد کند که کارشناس قانوناً فاقد آن است.

به همین دلیل، اگر موضوع ارجاعی خارج از صلاحیت کارشناس باشد، کارشناس باید موضوع را به مرجع ارجاع‌کننده اعلام کند و از اظهارنظر خارج از حدود صلاحیت خودداری نماید.

مرجع قضایی نیز باید کارشناس یا کارشناسانی را انتخاب کند که در رشته مرتبط با موضوع، صلاحیت لازم را داشته باشند.

نکته آزمونی:
ارجاع قضایی ≠ ایجاد صلاحیت
ملاک، صلاحیت قانونی و مندرج در پروانه کارشناس است، نه صرف صدور دستور از سوی مرجع قضایی.