چنانچه دادگاه در جریان رسیدگی، احتمال دهد متهم حین ارتكاب جرم مجنون بوده است، تحقیقات لازم را از نزدیكان او و سایر مطلعان به عمل می آورد، نظریه پزشكی قانونی را تحصیل میكند و با احراز جنون، نسبت به اصل اتهام به صدور قرار موقوفی تعقیب مبادرت میكند و با رعایت اقدامات تأمینی برای متهم تصمیم میگیرد.
تبصره- چنانچه جرایم مشمول این ماده مستلزم پرداخت دیه باشد، طبق مقررات مربوط اقدام میشود.