سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نیست. هرگاه تعقیب امر كیفری به جهتی از جهات قانونی موقوف یا منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا حكم برائت شود، دادگاه كیفری مكلف است، در صورتی كه دعوای خصوصی در آن دادگاه مطرح شده باشد، مبادرت به رسیدگی و صدور رأی نماید.
دسترسی اشتراکی
برای دسترسی به محتوای کامل نکات آموزشی باید اشتراک فعال داشته باشید.
استقلال دعوای خصوصی از سقوط دعوای عمومی
سقوط یا توقف دعوای عمومی، به هر یک از جهات قانونی، موجب سقوط دعوای خصوصی ناشی از جرم نمیشود. مطابق ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری، هرگاه تعقیب کیفری به جهتی موقوف شود یا به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت بینجامد، در صورتی که دعوای خصوصی در دادگاه کیفری مطرح شده باشد، دادگاه کیفری مکلف به رسیدگی و صدور رأی نسبت به آن است.
بنابراین، حتی اگر تعقیب کیفری در مرحله دادسرا با صدور قرار موقوفی یا منع تعقیب پایان یافته باشد، دعوای خصوصیِ مطرحشده تابع سرنوشت دعوای عمومی نیست. صلاحیت رسیدگی به این دعوا نیز در فرض ماده ۲۰ بر عهده دادگاه کیفری است، نه مقامات دادسرا.
هیچ رأی وحدت رویهای برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ رأی دیوان عدالت اداری برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ نظریه مشورتی برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ نشست قضایی برای این ماده ثبت نشده است.
دسترسی اشتراکی
برای مشاهده کامل تستها، انتخاب گزینه و دیدن پاسخ باید اشتراک فعال داشته باشید.
تست ۱
هرگاه دادگاه کیفری در مورد متهم حکم برائت صادر کند، در خصوص دادخواست مطالبه ضرر و زیانهای ناشی از جرم که با رعایت تشریفات قانونی تقدیم شده باشد، چه تصمیمی باید بگیرد؟
تست ۲
هرگاه دادگاه کیفری متهم را از جهت جنبه عمومی ناشی از جرم تبرئه نماید، نسبت به ضرر و زیان مدعی خصوصی، چه تصمیمی اتخاذ مینماید؟
تست ۳
هرگاه تعقیب امر جزایی به جهتی از جهات قانونی، موقوف و یا منتهی به صدور حکم برائت شود:
تست ۴
هرگاه دادگاه عمومی کیفری (کیفری ۲)، برائت متهم را اعلام نماید در مورد دادخواست ضرر و زیان: