(اصلاحی ۱۳۹۴/۰۳/۲۴) - انجام هر گونه تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی كه جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاكی یا به عنف یا سازمان یافته باشد كه در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شكایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضائی انجام میشود.
تبصره ۱(اصلاحی ۱۳۹۴/۰۳/۲۴) - در جرائم منافی عفت هر گاه شاكی وجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار میكند.
تبصره ۲- قاضی مكلف است عواقب شهادت فاقد شرایط قانونی را به شاهدان تذكر دهد.
تبصره ۳- در جرائم مذكور در این ماده، اگر بزهدیده محجور باشد، ولی یا سرپرست قانونی او حق طرح شكایت دارد. در مورد بزهدیده بالغی كه سن او زیر هجده سال است، ولی یا سرپرست قانونی او نیز حق طرح شكایت دارد.
دسترسی اشتراکی
برای دسترسی به محتوای کامل نکات آموزشی باید اشتراک فعال داشته باشید.
ممنوعیت اصلِ تحقیق و تعقیب در جرائم منافی عفت و استثناهای آن
اصل مقرر در ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، ممنوعیت تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت است. این ممنوعیت فقط به آغاز رسمی تحقیقات محدود نمیشود، بلکه قانون صریحاً مقرر کرده است که پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست؛ بنابراین مقام قضایی نمیتواند برای کشف چنین جرمی از متهم، شاهد، مطلع یا اشخاص دیگر پرسوجو و تحقیق کند.
این ممنوعیت در چهار فرض استثنا شده است:
۱- جرم در مرئی و منظر عام واقع شده باشد؛ ۲- جرم دارای شاکی باشد؛ ۳- جرم به عنف واقع شده باشد؛ ۴- جرم سازمانیافته باشد.
با وجود تحقق یکی از این استثناها نیز اختیار مقام قضایی نامحدود نیست؛ بلکه تعقیب و تحقیق باید فقط در محدوده شکایت یا اوضاع و احوال مشهود انجام شود. بنابراین تحقق یکی از استثناهای ماده ۱۰۲، مجوز ورود نامحدود مقام قضایی به همه ابعاد روابط خصوصی اشخاص نیست.
در نتیجه، ساختار ماده ۱۰۲ بر دو اصل استوار است:
اصل ← ممنوعیت تعقیب، تحقیق و پرسش در جرائم منافی عفت
استثنا ← جرم مشهود در منظر عام، وجود شاکی، وقوع به عنف یا سازمانیافته بودن جرم؛ آن هم فقط در محدوده قانونی مقرر.
الزام قاضی به هشدار درباره عواقب شهادت فاقد شرایط در جرائم منافی عفت
مطابق تبصره ۲ ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، هرگاه اشخاصی برای ادای شهادت درباره جرائم منافی عفت مراجعه کنند، قاضی مکلف است پیش از استماع شهادت، عواقب شهادت فاقد شرایط قانونی را به آنان تذکر دهد.
اهمیت این هشدار بهویژه در شهادت بر زنا یا لواط آشکار میشود. مطابق ماده ۲۰۰ قانون مجازات اسلامی، شاهد باید شخصاً و بهصورت حضوری عملی را که موجب تحقق زنا یا لواط است مشاهده کرده باشد.
بنابراین:
۱- اگر شهادت درباره زنا یا لواط مستند به مشاهده مستقیم نباشد؛ یا ۲- اگر تعداد شهود به نصاب قانونی لازم نرسد؛
شهادت آنان میتواند عنوان قذف پیدا کند و موجب مسئولیت حدی شاهد شود.
فلسفه الزام قاضی به این تذکر آن است که اشخاص پیش از ورود به شهادتی با آثار کیفری سنگین، از شرایط بسیار سخت اثبات این جرائم و پیامدهای قانونی شهادت فاقد شرایط آگاه شوند.
ضمانت اجرای انتظامی نقض ممنوعیتهای تحقیق در جرائم منافی عفت
قواعد مقرر در ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری درباره ممنوعیت تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت صرفاً توصیه اخلاقی یا ارشادی نیست، بلکه قانونگذار برای نقض آنها ضمانت اجرای انتظامی پیشبینی کرده است.
تخلف مقام قضایی از حکم ماده ۱۰۲ و تبصره ۱ آن میتواند موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار شود.
بنابراین، انجام تحقیقات خارج از حدود مجاز قانونی، توسعه تحقیقات فراتر از محدوده شکایت یا اوضاع و احوال مشهود و نادیده گرفتن محدودیتهایی که قانونگذار برای حمایت از حریم خصوصی و حیثیت اشخاص مقرر کرده است، ممکن است علاوه بر آثار مربوط به پرونده، برای مقام قضایی نیز مسئولیت انتظامی ایجاد کند.
برای شناخت نوع و آثار مجازاتهای انتظامی درجات یک تا چهار باید به ماده ۱۳ قانون نظارت بر رفتار قضات مراجعه کرد.
هیچ رأی وحدت رویهای برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ رأی دیوان عدالت اداری برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ نظریه مشورتی برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ نشست قضایی برای این ماده ثبت نشده است.
دسترسی اشتراکی
برای مشاهده کامل تستها، انتخاب گزینه و دیدن پاسخ باید اشتراک فعال داشته باشید.
تست ۱
آقای «الف» مرتکب جرم رابطه نامشروع مادون زنا شده است که شاکی ندارد و بدواً قصد اقرار نزد مقام قضایی را دارد. وظیفه قاضی در این مورد چیست؟
تست ۲
تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت، در کدام مورد مجاز است؟
تست ۳
در کدام یک از جرائم زیر، تحقیق توسط ضابطین، ممنوع است؟
تست ۴
تحقیق در چه جرائمی ممنوع است؟
تست ۵
در چه مواردی، تحقیق در جرائم منافی عفت آزاد است؟
تست ۶
در جرائم منافی عفت، تحقیق از سوی ضابطان در چه مواردی جایز است؟