پلتفرم آموزشی حقوق و مهندسی

مطابق ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، اصل بر آن است که مقام قضایی نمی‌تواند در جریان تحقیقات مقدماتی، مانع ادامه تمام یا بخشی از فعالیت‌های خدماتی یا تولیدی اشخاص شود. مصادیقی که قانون در این ماده ذکر کرده، جنبه تمثیلی دارند و حکم ماده به فعالیت‌های مشابه نیز قابل تسری است.

بااین‌حال، این اصل یک استثنای مهم دارد. هرگاه با وجود قرائن معقول و ادله مثبت احراز شود که ادامه فعالیت، متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه‌ای است که:
۱ - مضر به سلامت باشد؛
۲ - مخل امنیت جامعه باشد؛ یا
۳ - مخل نظم عمومی باشد؛

بازپرس می‌تواند با اطلاع دادستان حسب مورد از ادامه فعالیت جلوگیری کند.

نکته بسیار مهم آن است که اختیار بازپرس باید به اندازه ضرورت اعمال شود؛ بنابراین اگر فقط بخشی از فعالیت واجد وصف مجرمانه باشد، نمی‌توان کل فعالیت خدماتی یا تولیدی را متوقف کرد و بازپرس باید صرفاً از همان بخش مجرمانه جلوگیری نماید.

همچنین تصمیم بازپرس نمی‌تواند مبتنی بر حدس یا احتمال صرف باشد؛ بلکه باید بر قرائن معقول و ادله مثبت استوار باشد و بازپرس مکلف است دلایل و مستندات خود را در تصمیم قید کند.

بنابراین ساختار ماده ۱۱۴ چنین است:
اصل ← ممنوعیت جلوگیری از فعالیت خدماتی یا تولیدی
استثنا ← وجود قرائن معقول و ادله مثبت بر ارتکاب اعمال مجرمانه مضر به سلامت، مخل امنیت جامعه یا نظم عمومی
حدود اقدام ← جلوگیری فقط از بخش مجرمانه فعالیت + اطلاع دادستان + ذکر ادله در تصمیم

در کدام مورد، بازپرس مکلف به جلوگیری از فعالیت کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و شرکت‌های تجاری است؟