جلب متهم به استثنای موارد ضروری باید در روز به عمل آید و در همان روز به وسیله بازپرس و یا قاضی كشیك تعیین تكلیف شود.
تبصره- تشخیص موارد ضرورت با توجه به اهمیت جرم، وضعیت متهم، كیفیت ارتكاب جرم و احتمال فرار متهم با نظر بازپرس است. بازپرس موارد ضرورت را در پرونده درج میكند.
دسترسی اشتراکی
برای دسترسی به محتوای کامل نکات آموزشی باید اشتراک فعال داشته باشید.
الزام به تعیین تکلیف متهم جلبشده در همان روز و جلوگیری از تحتنظر ماندن بیمورد
بهمنظور جلوگیری از تحتنظر ماندن بیمورد و طولانی متهم نزد ضابطان دادگستری، قانونگذار برای متهم جلبشده تکالیف زمانی صریحی مقرر کرده است.
مطابق ماده ۱۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری، جلب متهم ـ جز در موارد ضروری ـ باید در روز انجام شود و متهم جلبشده باید در همان روز بهوسیله بازپرس یا قاضی کشیک تعیین تکلیف شود.
همچنین بر اساس ماده ۱۸۵، ضابطان دادگستری مکلفاند متهم جلبشده را بلافاصله نزد بازپرس حاضر کنند و اگر دسترسی به بازپرس یا مقام قضایی جانشین ممکن نباشد، وی را در اولین وقت اداری نزد مقام قضایی حاضر نمایند. در هر حال، مدت نگهداری متهم تا تحویل وی به بازپرس یا قاضی کشیک نباید بیش از بیستوچهار ساعت باشد.
پس از حضور متهم، مقام قضایی باید وضعیت او را بدون تأخیر بررسی کند. مطابق ماده ۱۸۹، بازپرس مکلف است بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم، تحقیقات را آغاز کند و در صورت عدم امکان، حداکثر ظرف بیستوچهار ساعت از زمان تحتنظر قرار گرفتن وی توسط ضابطان، مبادرت به تحقیق نماید.
در این مرحله، ابتدا باید بررسی شود که آیا دلایل کافی برای توجه اتهام وجود دارد یا خیر. در صورت توجه اتهام، اتهام باید به متهم تفهیم شود و سپس حسب شرایط پرونده و با رعایت مقررات مربوط به قرارهای تأمین، درباره اخذ تأمین کیفری متناسب تصمیمگیری شود.
بنابراین، صرف جلب متهم به معنای امکان نگهداری نامحدود او نزد ضابطان یا الزام خودکار به صدور قرار تأمین نیست؛ بلکه ترتیب قانونی چنین است:
جلب متهم ← تحویل فوری به مقام قضایی ← تعیین تکلیف در همان روز ← آغاز فوری تحقیق ← بررسی توجه اتهام ← تفهیم اتهام در صورت وجود دلیل کافی ← اتخاذ تصمیم قانونی مقتضی و عنداللزوم صدور قرار تأمین متناسب
نگهداری متهم بیش از بیستوچهار ساعت بدون شروع تحقیق یا تعیین تکلیف، مطابق تبصره ماده ۱۸۹، بازداشت غیرقانونی محسوب میشود.
هیچ رأی وحدت رویهای برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ رأی دیوان عدالت اداری برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ نظریه مشورتی برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ نشست قضایی برای این ماده ثبت نشده است.
دسترسی اشتراکی
برای مشاهده کامل تستها، انتخاب گزینه و دیدن پاسخ باید اشتراک فعال داشته باشید.