(الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸)ـ در هر مورد كه به موجب قوانین آیین دادرسی و سایر قوانین و مقررات موضوعه اعم از حقوقی و كیفری، سند، مدرك، نوشته، برگه اجرائیه، اوراق رأی، امضاء، اثر انگشت، ابلاغ اوراق قضائی، نشانی و مانند آن لازم باشد صورت الكترونیكی یا محتوای الكترونیكی آن حسب مورد با رعایت سازوكارهای امنیتی مذكور در مواد این قانون و تبصرههای آن كافی و معتبر است.
تبصره ۱(الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸)ـ در كلیهی مراحل تحقیق و رسیدگی حقوقی و كیفری و ارائهی خدمات الكترونیك قضائی، نمیتوان صرفاً به لحاظ شكل یا نحوه تبادل اطلاعات الكترونیكی از اعتبار بخشیدن به محتوا و آثار قانونی آن خودداری نمود. قوه قضائیه موظف است سامانههای امنیتی لازم را جهت تبادل امن اطلاعات و ارتباطات بین اصحاب دعوی، كارشناسان، دفاتر خدمات الكترونیك قضائی، ضابطان و مراجع قضائی و سازمانهای وابسته به قوه قضائیه ایجاد نماید.
تبصره ۲(الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸)ـ قوه قضائیه میتواند جهت طرح و پیگیری امور قضائی مراجعان موضوع این قانون در فضای مجازی نسبت به ایجاد دفاتر خدمات الكترونیك قضائی و جهت هماهنگی فعالیت دفاتر، نسبت به ایجاد كانون دفاتر خدمات الكترونیك قضائی، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اقدام نماید. دفاتر خدمات الكترونیك قضائی میتوانند از بین دفاتر اسناد رسمی و غیر آن انتخاب یا تأسیس شوند. آییننامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط شورا تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
تبصره ۳(الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸)ـ مراجعان به قوه قضائیه موظفند پست الكترونیكی و شماره تلفن همراه خود را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند، و در صورت عدم دسترسی به پست الكترونیك، مركز آمار موظف است برای شهروندان و متقاضیان امكانات لازم برای دسترسی به پست الكترونیكی ملی قضائی جهت امور قضائی ایجاد كند.
اتصال به ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری