دولت مکلف است جهت اجرای احکام این قانون، بودجه لازم را در قوانین بودجه سنواتی و در ردیفهای مشخص از محل درآمدهای ذیل بر حسب نیاز تامین و اختصاص دهد:
۱ ـ اعتبارات هزینه‌ای:
الف ـ یک درصد (۱ %) از اعتبارات بودجه کلیه دستگاهها، نهادها و موسسات موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مندرج در قانون بودجه که به نحوی از انحاء از اعتبارات دولتی استفاده می‌کنند به استثناء فصول (۱)، (۴) و (۶) هزینه‌ای و شرکت‌های زیان ده
ب ـ یک درصد (۱ %) از اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده
پ ـ یک درصد (۱ %) از اعتبارات جدول هدفمندی یارانه‌ها
ت ـ مبلغ سه درصد (۳ %) از محل موضوع مابه التفاوت نرخ ارز
ث‌ـ ده درصد (۱۰ %) منابع حاصل از اجرای ماده (۳۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ، (مالیات سلامت)
ج‌ـ دو درصد (۲ %) از یک دوازدهم هزینه‌های جاری‌شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به‌دولت که سودده و فاقد زیان انباشت هستند
چ‌ـ صد درصد (۱۰۰ %) از محل افزایش بیست درصدی جرایم تخلفات رانندگی
ح‌ـ هفتاد درصد (۷۰ %) از درآمد اجرای اصل (۴۹) قانون اساسی؛ به غیر از اموالی که باید به صاحبان حق رد شود و یا در اختیار ولی فقیه است.
خ‌ـ منابع حاصل جریمه های مذکور در متن این قانون
د ـ اعتبارات مرتبط با توزیع عموم اقلام پیشگیری از بارداری، عقیم سازی وسایر مواردی که تحت هر عنوانی به کنترل جمعیت منجر می‌شده است.
ذ‌ـ صد درصد (۱۰۰ %) درآمد حاصل از افزایش نهصد (۹۰۰) ریال به تعرفه هر متر مکعب گاز مصرفی واحدهای تولیدکننده فولاد
ر‌ـ صد درصد (۱۰۰ %) درآمد حاصل از افزایش هزار (۱۰۰) ریال به ازای هر متر مکعب فروش آب شرب شهری مشترکان پرمصرف آب از طریق شرکت‌های آبفای شهری و واریز به حساب خزانه
ز ـ صد درصد (۱۰۰ %) درآمد حاصل از افزایش سه برابری جرایم مربوط به کالا، تجهیزات و داروهای قاچاق
س ـ صد درصد (۱۰۰ %) جرایم تعزیرات حاصل از احتکار و گران فروشی
ش ـ کاربر بسته های ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ ده (۱۰) ریال از استفاده‌کننده خدمات مذکور دریافت و جزء منابع این قانون قرار گیرد.
۲ ـ اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ـ عمرانی:
مبلغ سه درصد (۳ %) از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای بابت احداث، تکمیل و تجهیز طرحهای تحقیقاتی و تجهیزات و امکانات مرتبط با این قانون
تبصره ۱ - اجرای احکام این قانون در سال ۱۴۰۰ در چهارچوب موارد پیش بینی شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور خواهد بود.
تبصره ۲ - اجرای تکالیف مندرج در مواد این قانون از محل منابع حاصله از بند «الف» اعتبارات هزینه ای موضوع این ماده به شرح ذیل است و در همان حد محدود خواهد شد:
۱ ـ مواد (۲۰) و (۲۲) جمعاً ده درصد (۱۰ %)
۲ ـ مواد (۲۸) ، (۳۰) و (۴۱) هر کدام پنج درصد (۵ %)
۳ ـ ماده (۲۴) سی درصد (۳۰ %)
۴ ـ ماده (۴۶) یک درصد (۱ %)
۵ ـ ماده (۵۰) چهار درصد (۴ %)
تبصره ۳ - تسهیلات بانکی موضوع مواد (۱۰)، (۶۸) و (۶۹)، منوط به تصویب آن در بودجه سنواتی خواهد بود.
تبصره ۴ - کلیه اعتبارات مذکور در این ماده در چهارچوب تبصره‌های فوق، صد درصد (۱۰۰ %) تخصیص می‌یابد.