هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل بر خلاف مصلحت او است یا در صورتیكه مسؤول حضانت از انجام تكالیف مقرر خودداری كند و یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذیحق شود، میتواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیشبینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ كند.
تبصره - قوه قضائیه مكلف است برای نحوهی ملاقات والدین با طفل، ساز و كار مناسب با مصالح خانواده و كودك را فراهم نماید.
آییننامهی اجرائی این ماده ظرف شش ماه توسط وزارت دادگستری تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.