اگر استیفای محكومٌبه از طرق مذكور در این قانون ممكن نگردد محكومٌعلیه به تقاضای محكومٌله تا زمان اجرای حكم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محكومٌله حبس میشود. چنانچه محكومٌعلیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائهی صورت كلیهی اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه كرده باشد حبس نمیشود، مگر اینكه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حكم قطعی رد شود.
تبصره ۱ - چنانچه محكومٌعلیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائهی صورت كلیهی اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه كند، هرگاه محكومٌله آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محكومٌعلیه به تشخیص دادگاه كفیل یا وثیقه معتبر و معادل محكومٌبه ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا كفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محكومٌعلیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد میكند. در صورت ردّ دعوای اعسار به موجب حكم قطعی، به كفیل یا وثیقهگذار ابلاغ میشود كه ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محكومٌعلیه اقدام كند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذكور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی كه حكم تحت نظر آن اجراء میشود نسبت به استیفای محكومٌبه و هزینههای اجرائی از محل وثیقه یا وجهالكفاله اقدام میشود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوهی صدور قرارهای تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی كیفری است.
تبصره ۲ - مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص كسانی كه به استناد این ماده حبس میشوند نیز مجری است.