جز در مورد ماده قبل که حقالزحمه مقوم به عهده طرفی است که تقاضای تجدید تقویم کرده، در کلیه موارد حقالزحمه مقومی که دارنده ملک معین مینماید و همچنین حقالزحمه مقومی که از طرف محکمه و مدعیالعموم مطابق ماده ۴ این قانون معین میشود و نصف حقالزحمه سرمقوم و تمام مخارج مزایده به عهده دارنده ملک خواهد بود.
هیچ نکته آموزشی برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ رأی وحدت رویهای برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ رأی دیوان عدالت اداری برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ نظریه مشورتی برای این ماده ثبت نشده است.
هیچ نشست قضایی برای این ماده ثبت نشده است.
دسترسی اشتراکی
برای مشاهده کامل تستها، انتخاب گزینه و دیدن پاسخ باید اشتراک فعال داشته باشید.