۳. (الف) مقررات بخش دوم گات ۱۹۹۴ درباره اقداماتی که یک عضو به موجب قوانین خاص و الزام‌آور خود اتخاذ می‌کند، اعمال نخواهد شد؛ مشروط بر اینکه این قوانین پیش از آنکه عضو مذکور طرف متعاهد گات ۱۹۴۷ شود تصویب شده و استفاده، فروش یا اجاره کشتی‌های ساخته‌شده یا بازسازی‌شده در خارج را در کاربردهای تجاری بین نقاط واقع در آب‌های ملی یا آب‌های منطقه انحصاری اقتصادی ممنوع کرده باشند.
این معافیت شامل (الف) ادامه یا تجدید فوری مقرره‌ای از این قوانین که با مقررات گات منطبق نیست و (ب) اصلاح مقرره‌ای نامنطبق از این قوانین، تا حدی که اصلاح موجب کاهش انطباق مقرره با بخش دوم گات ۱۹۴۷ نشود، خواهد بود. این معافیت محدود به اقداماتی است که به موجب قوانین مذکور انجام شده و پیش از تاریخ لازم‌الاجرا شدن موافقت‌نامه سازمان تجارت جهانی اعلام و مشخص شده باشند.
چنانچه قوانین مذکور بعداً به‌گونه‌ای اصلاح شوند که انطباق آن‌ها با بخش دوم گات ۱۹۹۴ کاهش یابد، دیگر مشمول این بند معافیت نخواهند بود.
(ب) کنفرانس وزیران این معافیت را حداکثر پنج سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن موافقت‌نامه سازمان تجارت جهانی و پس از آن هر دو سال یک‌بار، تا زمانی که معافیت برقرار است، بررسی خواهد کرد تا مشخص شود آیا شرایطی که موجب نیاز به معافیت شده‌اند همچنان وجود دارند یا خیر.
(ج) عضوی که اقداماتش مشمول این معافیت است، هر سال اعلامیه آماری تفصیلی شامل میانگین متحرک پنج‌ساله تحویل‌های واقعی و مورد انتظار کشتی‌های مربوط و نیز اطلاعات تکمیلی درباره استفاده، فروش، اجاره یا تعمیر کشتی‌های مربوط مشمول این معافیت تسلیم خواهد کرد.
(د) عضوی که معتقد باشد این معافیت به‌گونه‌ای اعمال می‌شود که محدودیت متقابل و متناسبی بر استفاده، فروش، اجاره یا تعمیر کشتی‌های ساخته‌شده در قلمرو عضوِ اعمال‌کننده معافیت را توجیه می‌کند، می‌تواند چنین محدودیتی را با اعلام قبلی به کنفرانس وزیران برقرار کند.
(هـ) این معافیت، به راه‌حل‌های مربوط به جنبه‌های خاص قوانین مشمول معافیت که در موافقت‌نامه‌های بخشی یا مجامع دیگر مورد مذاکره قرار گرفته‌اند، لطمه‌ای وارد نمی‌کند.
یادداشت: معافیت‌های مشمول این مقرره در پاورقی ۷ صفحات ۱۱ و ۱۲ بخش دوم سند MTN/FA مورخ ۱۵ دسامبر ۱۹۹۳ و سند MTN/FA/Corr.۶ مورخ ۱۸ مارس ۱۹۹۴ فهرست شده‌اند. کنفرانس وزیران در نخستین اجلاس خود فهرست اصلاح‌شده‌ای از معافیت‌های مشمول این مقرره تعیین خواهد کرد که هر معافیت اعطاشده به موجب گات ۱۹۴۷ پس از ۱۵ دسامبر ۱۹۹۳ و پیش از تاریخ لازم‌الاجرا شدن موافقت‌نامه سازمان تجارت جهانی را اضافه و معافیت‌هایی را که تا آن زمان منقضی شده‌اند حذف می‌کند.
۳. (a) The provisions of Part II of GATT ۱۹۹۴ shall not apply to measures taken by a Member under specific mandatory legislation, enacted by that Member before it became a contracting party to GATT ۱۹۴۷, that prohibits the use, sale or lease of foreign-built or foreign-reconstructed vessels in commercial applications between points in national waters or the waters of an exclusive economic zone.
This exemption applies to: (a) the continuation or prompt renewal of a non-conforming provision of such legislation; and (b) the amendment to a non-conforming provision of such legislation to the extent that the amendment does not decrease the conformity of the provision with Part II of GATT
۱
۹
۴
۷. This exemption is limited to measures taken under legislation described above that is notified and specified prior to the date of entry into force of the WTO Agreement.
If such legislation is subsequently modified to decrease its conformity with Part II of GATT ۱۹۹۴, it will no longer qualify for coverage under this paragraph.
(b) The Ministerial Conference shall review this exemption not later than five years after the date of entry into force of the WTO Agreement and thereafter every two years for as long as the exemption is in force for the purpose of examining whether the conditions which created the need for the exemption still prevail.
(c) A Member whose measures are covered by this exemption shall annually submit a detailed statistical notification consisting of a five-year moving average of actual and expected deliveries of relevant vessels as well as additional information on the use, sale, lease or repair of relevant vessels covered by this exemption.
(d) A Member that considers that this exemption operates in such a manner as to justify a reciprocal and proportionate limitation on the use, sale, lease or repair of vessels constructed in the territory of the Member invoking the exemption shall be free to introduce such a limitation subject to prior notification to the Ministerial Conference.
(e) This exemption is without prejudice to solutions concerning specific aspects of the legislation covered by this exemption negotiated in sectoral agreements or in other fora.
Note: The waivers covered by this provision are listed in footnote ۷ on pages ۱۱ and ۱۲ in Part II of document MTN/FA of ۱۵ December ۱۹۹۳ and in MTN/FA/Corr.۶ of ۱۸ March
۱
۹
۹
۴. The Ministerial Conference shall establish at its first session a revised list of waivers covered by this provision that adds any waivers granted under GATT ۱۹۴۷ after ۱۵ December ۱۹۹۳ and before the date of entry into force of the WTO Agreement, and deletes the waivers which will have expired by that time.