دول معظمه متعاهد تعهد می‌نمایند که کلیه اقدامات قضائی لازم را برای تعیین مجازات مرتکبین یا آمرین ارتکاب هر یک از تخلفات عمده از‌این قرارداد را که در ماده بعد ذکر شده است به عمل آورند. هر دولت مکلف است کسانی را که متهم به ارتکاب یا آمر به ارتکاب هر یک از تخلفات عمده باشند جستجو و آن‌ها را از هر ملیتی که باشند تسلیم‌محاکم خود نماید همچنین می‌تواند در صورتی که مایل باشد آنه از بر طبق شرایط مقرره در قوانین خود برای دادرسی به یک کشور متعاهد دیگر که‌علاقمند به تعقیب آن‌ها باشد تسلیم نماید مشروط به این که آن کشور متعاهد دلایل و امارت کافی بر علیه آن اشخاص جمع‌آوری کرده باشد. هر دولت متعاهد اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد که از هر گونه اعمال خلاف مقررات این قرارداد قطع نظر از تخلفات عمده که شرح آن در ماده بعد‌خواهد آمد جلوگیری شود. متهمین در همه احوال از تضمینات دادرسی و دفاع آزاد به میزانی که کمتر از تضمینات مندرجه در ماده ۱۰۵ و مواد مابعد پیمان ژنو مورخ ۱۲ اوت۱۹۴۱ راجع به معامله با اسیران جنگی نباشد بهره‌مند خواهند شد.