اسیران جنگی مشمول قوانین و آیین‌نامه‌ها و احکام عمومی خواهند بود که در نیروهای مسلح دولت بازداشت‌کننده مجری است. دولت‌بازداشت‌کننده تجاوز خواهد بود نسبت به هر اسیر جنگی که از قوانین و آیین‌نامه‌ها و احکام عمومی مزبور تخلف نموده باشد تصمیمات قضائی یا‌انتظامی اتخاذ نماید ولی هیچ گونه تعقیب یا تنبیهی که مخالف این ماده باشد مجاز نخواهد بود. چنانچه قوانین و آیین‌نامه‌ها و احکام عمومی دولت بازداشت‌کننده ارتکاب اعمالی را توسط اسیر جنگی قابل مجازات بداند که آن اعمال در صورت‌ارتکاب اعضای نیروهای مسلح همان دولت قابل مجازات نباشد این قبیل اعمال فقط ممکن است موجب تنبیهات انتظامی‌گردد.