(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)
به وزارت راه و شهرسازی و مركز تحقیقات ساختمان و مسكن اجازه داده می شود كه در قبال خدمات فنی و تحقیقاتی كه به اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه می نمایند حقالزحمه دریافت نموده و وجوه حاصله را به درآمد عمومی كشور واریز نمایند. معادل هشتاد درصد (۸۰%) مبالغ واریزی این ماده از محل اعتباری كه به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار وزارت راه و شهرسازی و مركز تحقیقات ساختمان و مسكن قرار خواهد گرفت تا جهت امور تحقیقاتی هزینه نمایند.