به سازمان هواپیمایی كشوری اجازه داده می شود اماكن و اراضی و محل های فرودگاههای تحت نظارت خود را از طریق انعقاد قرار داد اجاره به متقاضیان ذیصلاح واگذار نموده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی كشور واریز نماید. معادل صد درصد (۱۰۰ ٪) وجوه واریزی فوق از محل اعتباری كه به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت گسترش فعالیتهای آماده سازی و ارائهی خدمات فرودگاهی، زیباسازی، توسعه خدمات و تسهیلات رفاهی مسافران به مصرف برسد. دستگاههای دولتی كه به اقتضای وظایف قانونی خود در فرودگاهها مستقر می باشند از شمول حكم این ماده مستثنی هستند و از پرداخت اجاره بهای مربوط معاف می باشند.