پلتفرم آموزشی حقوق و مهندسی

بانک جامع مواد قانونی و تست‌های آزمونی وکالت، کارشناس رسمی و نظام مهندسی

از متن تا تسلط

خانه بازگشت به فهرست مواد

قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373

ماده ۳

ماده ۳

قوه قضائیه موظف است كلیه درآمدهای خدمات قضائی از جمله خدمات مشروحه زیر را دریافت و به حساب درآمد عمومی كشور واریز ‌نماید:

۱ (اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳) - در هر مورد كه در قوانین مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی می‌ باشد از این پس به‌ جای حبس یا مجازات تعزیری حكم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یك (۷۰۰۰۱) ریال تا یك میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) ریال صادر می‌شود.

۲ - هرگاه حداكثر مجازات بیش از نود و یك روز حبس و حداقل آن كمتر از این باشد دادگاه مخیر است كه حكم به بیش از سه ماه حبس یا جزای‌ نقدی از هفتاد هزار و یك (۷۰۰۰۱) ریال تا سه میلیون (۳۰۰۰۰۰۰) ریال بدهد.

۳ - در صورتی‌که مجازات حبس با جزای نقدی توأم باشد و به جای حبس و مجازات تعزیری جزای نقدی مورد حكم واقع شود هر دو مجازات ‌نقدی جمع خواهد شد.

۴ - تقدیم دادخواست و درخواست تعقیب كیفری به مراجع قضائی علاوه بر حقوق مقرر مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ یك هزار (۱۰۰۰)‌ ریال می‌ باشد.

۵ (منسوخه ۱۳۹۰/۰۷/۱۷) - تقدیم شكایت به دادسرای انتظامی قضات مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ یكهزار (۱۰۰۰) ریال خواهد بود.

۶ - بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائیه احكام دادگاهها و هیئت ‌های حل اختلاف موضوع قانون كار كه طبق نمونه از طرف ‌دادگستری تهیه می‌شود هر برگ یكصد (۱۰۰) ریال تعیین می‌گردد.

۷ - درآمد صندوق «‌الف» اداره كل تصفیه و امور ورشكستگی تا مبلغ ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال نه درصد (۹ ٪) و نسبت به مازاد آن تا بیست‌ میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰) ریال هشت درصد (۸ ٪) و مازاد آن هفت درصد (۷ ٪) دریافت می‌شود.

۸ - درآمد صندوق ب اداره كل تصفیه و امور ورشكستگی تثبیت می‌گردد.

۹ - هزینه گواهی امضاء مترجم توسط دادگستری برای هر مورد یكهزار (۱۰۰۰) ریال و هزینه پلمپ اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمی دادگستری و هزینه پلمپ گواهی صحت ترجمه یا مطابقت رونوشت و تصویر با ‌اصل در هر مورد دو هزار ریال (۲۰۰۰) تعیین می‌شود.

۱۰ - هزینه پروانه‌ی اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال بشرح زیر تعیین و در موقع صدور یا تمدید پروانه تمبر الصاق و ابطال‌ می‌گردد.

الف - پروانه وكالت درجه (۱) یكصد هزار (۱۰۰۰۰۰) ریال.

ب - پروانه مترجم رسمی، كارشناس رسمی، وكالت درجه (۲) كارگشائی مقیم مركز استان در هر مورد پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) ریال.

ج - پروانه وكالت درجه (۳) چهل هزار (۴۰۰۰۰) ریال.

د - پروانه كارگشائی در سایر شهرستان ‌ها بیست هزار (۲۰۰۰۰) ریال.

ه- - پروانه وكالت اتفاقی در هر مورد ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال.

۱۱ - تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ دو هزار (۲۰۰۰) ریال خواهد بود.

۱۲ - هزینه‌ی دادرسی به شرح زیر تعیین كه بر اساس آن تمبر الصاق و ابطال می‌گردد.

الف - مرحله بدوی:

دعاوی كه خواسته آن تا مبلغ ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال تقویم شده باشد معادل یك و نیم درصد (۵ /۱ ٪) ارزش خواسته و بیش از مبلغ ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال، به نسبت مازاد بر آن دو درصد (۲ ٪) ارزش خواسته.

ب - مرحله تجدیدنظر و اعتراض به حكمی كه بدواً یا غیاباً صادر شده باشد سه درصد (۳ ٪) به نسبت ارزش محكوم به.

ج - مرحله تجدیدنظر در دیوان عالی كشور و موارد اعاده دادرسی و اعتراض ثالث بر حكم:

- احكامی كه محكوم به آن تا مبلغ ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال باشد سه درصد (۳ ٪) ارزش محكوم به و مازاد بر آن به نسبت اضافی چهار درصد (۴ ٪) ارزش محكوم به.

- در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول از نقطه نظر صلاحیت، ارزش خواسته همان است كه خواهان در دادخواست خود تعیین‌ می ‌نماید. لكن از نظر هزینه‌ی دادرسی، باید مطابق ارزش معاملاتی املاك در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه‌ی دادرسی پرداخت شود.

۱۳ - هزینه‌ی دادرسی در دعاوی غیرمالی و درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در كلیه مراجع قضائی مبلغ پنجهزار (۵۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

۱۴ - در صورتی‌که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد مبلغ دو هزار (۲۰۰۰) ریال تمبر الصاق و ابطال‌ می‌شود و بقیه هزینه‌ی دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حكم دریافت خواهد شد و دادگاه مكلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حكم‌ مشخص نماید.

۱۵ - هزینه اجرای موقت احكام در كلیه مراجع قضائی پانصد (۵۰۰) ‌ریال تعیین می ‌شود.

۱۶ - هزینه درخواست تجدیدنظر از قرارهای قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوانعالی كشور یك هزار (۱۰۰۰) ریال تعیین می‌ شود.

۱۷ - هزینه تطبیق اوراق با اصل آن‌ها در دفاتر دادگاهها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی و گواهی صادره از دفاتر كلیه مراجع مذكور در‌هر مورد دویست (۲۰۰) ریال تعیین كه به صورت تمبر الصاق و ابطال می‌ شود.

۱۸ - هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد یكهزار (۱۰۰۰) ریال تعیین می‌ شود.

۱۹ - هزینه شكایت كیفری علیه صادركننده چك بلامحل تا مبلغ یك میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) ریال یك هزار (۱۰۰۰) ریال و نسبت به مازاد آن تا ده‌ میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال سه هزار ریال (۳۰۰۰) است و مازاد بر ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال تعیین می ‌شود.

۲۰ - هزینه‌ی صدور گواهی عدم سوء ‌پیشینه كیفری برای نسخه اول یكهزار (۱۰۰۰) ریال و برای نسخه ‌های بعدی دویست (۲۰۰) ریال تعیین ‌می ‌شود.

۲۱ - هزینه‌ی دادرسی در مرحله تجدیدنظر از احكام كیفری ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال تعیین می ‌شود.

۲۲ - هزینه اجرای احكام تخلیه اعیان مستأجره سی درصد (۳۰ ٪) اجاره بهای یك ماهه و هزینه اجرای احكام دعاوی غیرمالی و احكامی كه‌ محكوم به آن تقویم نشده است از ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال تا پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) ریال به تشخیص دادگاه می‌باشد. هزینه اجرای آراء و تصمیمات ‌مراجع غیردادگستری در دادگستری به مأخذ فوق محاسبه و وصول خواهد شد.

۲۳ - در مواردی كه دستگاه‌های دولتی و مؤسسات عمومی و نهادهای انقلاب از معافیت قانونی پرداخت هزینه‌ی دادرسی استفاده كرده باشند ‌چنانچه حكم به نفع آن‌ها صادر شده باشد دادگاهها مكلفند هزینه‌ی دادرسی را طبق مقررات فوق از محكومٌ‌علیه در صورتی‌كه مقصر باشد وصول و به‌ حساب درآمدهای دادگستری به خزانه واریز نمایند.

معادل پنجاه درصد (۵۰ ٪) وجوه واریزی موضوع این ماده به حساب درآمد عمومی كشور، از محل اعتباری كه به همین منظور در قانون بودجه هر سال‌ منظور می‌شود در اختیار دادگستری قرار می‌ گیرد تا منحصراً به منظور تأمین كسری هزینه‌ های جاری و احداث، خرید، تجهیز و تعمیر ساختمانهای ‌دادگستری در مركز و شهرستانها و ایجاد و توسعه تشكیلات قضائی بر اساس موافقت ‌نامه‌ هائی كه با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود، هزینه ‌نماید.

- در مواردی كه دستگاه‌های دولتی و مؤسسات عمومی و نهادهای انقلاب از معافیت قانونی پرداخت هزینه‌ی دادرسی استفاده كرده باشند ‌چنانچه حكم به نفع آن‌ها صادر شده باشد دادگاهها مكلفند هزینه‌ی دادرسی را طبق مقررات فوق از محكومٌ‌علیه در صورتی‌كه مقصر باشد وصول و به‌ حساب درآمدهای دادگستری به خزانه واریز نمایند.

معادل پنجاه درصد (۵۰ %) وجوه واریزی موضوع این ماده به حساب درآمد عمومی كشور، از محل اعتباری كه به همین منظور در قانون بودجه هر سال‌ منظور می‌شود در اختیار دادگستری قرار می‌ گیرد تا منحصراً به منظور تأمین كسری هزینه‌ های جاری و احداث، خرید، تجهیز و تعمیر ساختمانهای ‌دادگستری در مركز و شهرستانها و ایجاد و توسعه تشكیلات قضائی بر اساس موافقت ‌نامه‌ هائی كه با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود، هزینه ‌نماید.

دسترسی اشتراکی

برای دسترسی به محتوای کامل نکات آموزشی باید اشتراک فعال داشته باشید.

هیچ نکته آموزشی برای این ماده ثبت نشده است.

هیچ رأی وحدت رویه‌ای برای این ماده ثبت نشده است.

هیچ رأی دیوان عدالت اداری برای این ماده ثبت نشده است.

هیچ نظریه مشورتی برای این ماده ثبت نشده است.

هیچ نشست قضایی برای این ماده ثبت نشده است.

دسترسی اشتراکی

برای مشاهده کامل تست‌ها، انتخاب گزینه و دیدن پاسخ باید اشتراک فعال داشته باشید.

تستی مطابق این مرتب‌سازی برای شما یافت نشد.

قبلی بعدی