الف - كلیه واحدهای صنعتی و معدنی دارای مجوز تأسیس و بهره برداری یا كارت شناسایی از وزارتخانه های صنایع و معادن و فلزات مكلفند معادل دو در هزار فروش خود را به درآمد عمومی كشور واریز نمایند. تبصره ۶۴ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ كل كشور لغو می شود.
ب (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸) - درآمد واریزی فوق به شرح ذیل اختصاص داده میشود:
۱ - معادل درآمد واریزی واحدهای صنعتی و معدنی تحت پوشش وزارت صنعت، مع-دن و تجارت، در اختیار وزارت صنعت، مع-دن و تجارت و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و وزارتخانههای فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی،
۲ - معادل درآمد واریزی واحدهای صنعتی و معدنی تحت پوشش وزارت معادن و فلزات در اختیار وزارت معادن و فلزات و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و وزارتخانههای فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی قرار خواهد گرفت تا برای اجرای طرحهای تحقیقاتی و آموزشی تخصصی وزارتخانههای صنایع و معادن و فلزات و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در جهت بهبود كیفیت تولیدات داخلی و كارآیی صنایع و معادن كشور به منظور رسیدن به خودكفائی در امر صنایع و معادن كشور به مصرف برسد.
سهم هر یك از دستگاههای موضوع جزءهای (۱) و (۲) این بند از محل اعتبار مصوب ردیف فوق در هر سال به میزان مورد نیاز بر اساس اولویتها واهداف و سیاستها و خطمشیهای قانون برنامه پنجساله توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه كل كشورتوسط سازمان برنامه و بودجه تعیین و ابلاغ خواهد شد.
ج - واحدهای تولیدی و صنعتی كه دارای بخش تحقیقات و توسعه هستند در صورتیكه بخش آنان به تأیید شورای پژوهشهای علمی كشور رسیده باشد و با تأیید وزارتخانه های صنایع و معادن و فلزات (حسب مورد) می توانند حداكثر تا پنجاه درصد (۵۰ ٪) از (۲) در هزار موضوع بند الف را برای انجام تحقیقات كاربردی و توسعه ای خود هزینه نمایند.